تعد حصة آل مالك شخصية رائدة في القطاع البحري بدولة الإمارات، حيث تمتد مسيرتها المهنية الواسعة إلى أدوار متعددة في مجالات الأشغال العامة والنقل. تعمل حالياً كمستشارة لوزير شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية. وقد برزت القائدة الإماراتية كصوت فعال في صياغة السياسات والاستراتيجيات البحرية التي تعزز نمو القطاع داخل الدولة وخارجها.
باعتبارها أول امرأة تتولى منصب قيادي في قطاع النقل البحري في الشرق الأوسط، تدفع رؤية آل مالك وقيادتها بالمبادرات التحويلية التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري عالمي. وهي تدافع بنشاط عن أهمية تنوع المواهب، وتدرك الحاجة إلى مشاركة كل من الرجال والنساء في مجال يهيمن عليه تقليدياً المهنيون الذكور، لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع.
ولدت آل مالك ونشأت في رأس الخيمة، حيث تأثرت سنواتها الأولى بالتحديات التي واجهتها في إمارة أقل تطوراً. تتذكر قائلة: "كان كوني امرأة متعلمة في ذلك الوقت يمثل تحدياً بعض الشيء، خاصة عندما تابعت دراستي لأصبح مهندسة معمارية". في تلك الفترة، كانت النساء بحاجة إلى موافقة الوالدين لمتابعة مجالات أكثر تحدياً مثل الهندسة المعمارية، لكن آل مالك ظلت مصممة على متابعة شغفها.
في بداية رحلتها كمهندسة معمارية، أدركت آل مالك بسرعة الحاجة إلى نهج أكثر عملية. تقول: "انضممت لاحقاً إلى وزارة البنية التحتية وعملت كمهندسة موقع. كان هذا أيضاً تحدياً، حيث لم تكن تُعتبر مواقع البناء آمنة للنساء عادةً، وكان هذا المجال يهيمن عليه الرجال".
بلغت رحلة آل مالك الأكاديمية ذروتها بحصولها على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث أصبحت أول امرأة تتخرج كخبيرة تخطيط حضاري وحركة مرورية في عام 2005. تتذكر آل مالك هذه التجربة المحورية في حياتها المهنية، حيث زودتها بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات التنمية الحضارية في دولة الإمارات خلال فترة حرجة من نمو البلاد، فتقول: "نظراً لأنني كنت الوحيدة الحاصلة على درجة في التخطيط الحضاري، فقد قمت بقيادة الفريق لفهم احتياجات المجتمعات المحلية".
وتضيف: "لقد قمنا بتطوير هذه المناطق إلى مساحات أكثر تحضراً، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل لتحويلها من قرى صغيرة إلى أسس لمدن أكبر".
مع انتقالها إلى أدوار قيادية، واصلت آل مالك الدفاع عن حقوق المرأة في القوى العاملة. تقول: "كان من الأهمية بمكان أن نخلق بيئة يمكن للمرأة أن تزدهر فيها دون المساس بأنوثتها. كان هدفنا دائماً تسهيل الأمور على المهندسات المستقبليات من خلال الدعوة إلى تغييرات، مثل التحول من سلم المهنة الذي يتطلب 'تسلق القرود' إلى سلم مزود بدرج يسهل التنقل في المسار".
استمرت مسيرة آل مالك المهنية في الصعود حتى أصبحت مديرة الطرق السريعة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم. وتضيف: "خلال فترة عملي، قمت بإدارة تطوير الطرق السريعة الرئيسية مثل 311 و611"، مشيرة إلى السنوات الثماني التي أشرفت فيها على مشاريع البنية التحتية الحيوية.
بعد ترقيتها إلى منصب وكيل وزارة الأشغال العامة، تولت آل مالك مسؤولية إدارة جميع المباني والطرق الحكومية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. وتقول: "نظراً لأن قيادتنا تعلم أنني أستمتع بالتحديات، طُلب مني الانتقال إلى هيئة النقل كمدير للنقل البري".
خلال فترة عملها في هيئة المواصلات، بدأت اهتمامات آل مالك بالقطاع البحري تزدهر. تقول: "رأيت فيه مجالاً واعداً مليئاً بفرص هائلة". وتتذكر أنها، بعد أن أدركت إمكانات النمو، توجهت بجرأة إلى الوزير لتعبّر له عن رغبتها في استكشاف الفرص في الشؤون البحرية. وتضيف: "لقد فوجئ وقال: 'لكنك لا تعرفين شيئاً عن الشؤون البحرية!' فأجبته: 'لم يكن أحد منا يعرف شيئاً عن هذا المجال في البداية، لكنني أعتقد أنه بحاجة إلى الاستكشاف'".
وقد أثمرت مثابرتها، حيث شرعت في ما كان من المفترض أن يكون تجربة لمدة ستة أشهر في القطاع البحري. وتقول آل مالك، التي أصبحت قيادتها أداة فعالة في تشكيل السياسات البحرية، ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب رئيسي في المشهد العالمي: "لكنني لم أغادر أبداً. منذ عام 2014، كنت أقود القطاع البحري".
بفضل موقعها الاستراتيجي على طول طرق الشحن الرئيسية، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز حيوي للأنشطة البحرية في المنطقة. ومن بين أهم إنجازات آل مالك في هذا القطاع تجديد القانون البحري، الذي كان ساري المفعول منذ عام 1982.
"الآن، لدينا قانون بحري جديد، وأصبحنا عضواً في المنظمة البحرية الدولية"، تقول بفخر. "هذا يدل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتقدير كبير في القطاع البحري. الجميع يؤمن بنا ويدركون أننا قادرون على قيادة العديد من المبادرات التي تعود بالفائدة على المجتمع البحري العالمي بأسره. أنا فخورة حقاً بذلك".
وفي معرض حديثها عن تجاربها، تعترف آل مالك بالتحول الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنين. تقول: "عندما بدأت العمل لأول مرة، كان من النادر رؤية مهندسة في مواقع البناء. والآن، لا تزال النساء نادرة في أدوار قيادية في القطاع البحري".
ومع ذلك، باعتبارها واحدة من القيادات النسائية القليلة في هذا المجال عبر المنطقة، تدرك آل مالك الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها النساء في المهن البحرية، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأدوار التقليدية. وتضيف: "أياً كان اهتمامك، أعتقد أنه يمكن ربطه بالصناعة البحرية، لأنها مجال واسع للغاية"، مؤكدة أن المهن البحرية تشمل أكثر من مجرد كونها قبطاناً على متن سفينة. "فهي تشمل أدواراً متنوعة، من صنع السياسات إلى الحفاظ على البيئة والتغطية الإعلامية".
نتيجة لذلك، تظل آل مالك، التي تم تكريمها مؤخراً في حفل توزيع جوائز إنجازات المرأة الإماراتية 2024 في جامعة نيويورك أبوظبي، ملتزمة بشدة بتوسيع الفرص المتاحة للنساء في القطاع البحري. وتضيف: "كل عامين، نقيم أسبوع الإمارات البحري، وأؤكد دائماً على ضرورة الوصول إلى جمهور أوسع، وخاصة الأجيال الشابة والنساء. لقد أجريت محادثة شيقة للغاية مع نساء ناجحات خلال أسبوع الإمارات البحري 2024، وكثيرات منهن حريصات على معرفة المزيد عن القطاع البحري وكيفية ربط مهنهن بالصناعة".
ورغم الإنجازات التي حققها القطاع البحري في الإمارات، لا يزال يواجه تحديات. يشكل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تقديم الخدمات البحرية مصدر قلق كبير، حيث إن حوالي 99% من مقدمي الخدمات البحرية يمتلكها الأجانب. وتقول آل مالك إن هذا الاعتماد يفرض مخاطر على الاستدامة الاقتصادية وتنمية الخبرات المحلية. "هذا يشكل تحدياً كبيراً لنا في المضي قدماً، وهو أمر نركز عليه في السنوات القليلة المقبلة".
لمعالجة هذا التحدي، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط على تعزيز المواهب المحلية وتشجيع مشاركة الإماراتيين في الصناعة البحرية. وتقول آل مالك إنها ملتزمة بدعم الشمولية والابتكار في هذا القطاع.
توجد مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب البحري، مع التركيز بشكل خاص على جذب النساء والمهنيين الشباب إلى هذا القطاع. إن تصميم آل مالك الثابت لا يساعد فقط في تشكيل مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يلهم أيضاً الجيل القادم من القادة للإبحار في مياه جديدة. وتقول: "أنا فخورة بأن أكون جزءاً من هذه الرحلة".
ومع استمرار تطور القطاع في السنوات القادمة، فإن التركيز على تطوير المواهب المحلية والتقدم التكنولوجي سيكون له أهمية بالغة في ضمان بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الصناعة البحرية العالمية.