قضت محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والأسرية والإدارية بإلزام امرأة آسيوية بدفع تعويض لرجل بقيمة 118.600 درهم، وذلك لقيامها بسرقة شريحة هاتف كان يمتلكها بعد تركها عملها وإجراء مكالمات تراكمت عليها رسوم تعادل المبلغ المحكوم به، حسبما ذكرت صحيفة عربية اليوم الخميس.

ووجدت المحكمة أن المدعى عليها مسؤولة جنائياً عن سرقة هاتف الرجل واستخدام بطاقة SIM الخاصة به دون علمه لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما أدى إلى رسوم يبلغ مجموعها 118.600 درهم بعد أن تركت وظيفته.

وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وأية رسوم إضافية قد تترتب على رقم الهاتف ومخاطبة الشركة ذات الصلة لتأكيد حيازة المدعى عليه لشريحة الهاتف واستخدامه لها، كما طالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب وتكاليف المحاماة.

ورغم إرسال رابط للمشاركة، إلا أن المتهمة لم تحضر الجلسة. وتم التأكيد على أنه تم إخطارها عبر رسالة نصية، إلا أنها اختارت عدم الحضور.

وقد استند حكم المحكمة إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الذي ينص على أن الحكم الجنائي يكون له حجية الإلزام في الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية متى كان من شأنه أن يحسم بالضرورة وقوع الفعل، ويشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فضلاً عن الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى الفاعل.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي النهائي انتهى بإدانة المتهمة بسرقة الهاتف المحمول وشريحة الاتصال التي سلمتها لها أثناء عملها ولكن احتفظت بها بعد انتهاء عملها، مما أدى إلى تراكم مبالغ كبيرة على شريحة الاتصال.

.واعترفت المحكمة بالضرر المادي (خسارة الدخل واختلاس الأموال) والضرر المعنوي (الحزن والندم) الذي لحق بالمدعي. وأصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، وتغريمها 30 ألف درهم، والإلزام بأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

إلا أن المحكمة رفضت طلب المدعي تحميل المدعى عليه مسؤولية أي رسوم ورسوم مستقبلية على رقم الهاتف، حيث لم يقدم المدعي أي دليل على أن المدعى عليها لا تزال تمتلك بطاقة SIM أو أنها لم تقم بإلغائها أو سحبها.

في عام 2023، حثت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) الجمهور على الإبلاغ فوراً عن أي فقدان أو سرقة للهاتف المحمول. وأوضحت الهيئة أنه عند الإخطار، سيقوم مزود الخدمة بحظر الاتصال اللاسلكي للهاتف بعد الحصول على موافقة العميل، مما يمنع الهاتف من الاتصال بأي شبكة لاسلكية داخل دولة الإمارات.