ذكرت الهيئة الاتحادية للإفتاء الشرعي، اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض غرامات تبدأ من 10 آلاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم على أي جهة تصدر فتاوى أو أحكاماً دينية باستثناء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ومجلس الإمارات للإفتاء هو الجهة الوحيدة المسموح لها بإصدار الفتاوى العامة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024.

وتتضمن العقوبة أيضاً إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة، بحسب الحالة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسومين اتحاديين بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعيين عبدالله بن بيه رئيساً للمجلس بدرجة وزير.

وتتولى الهيئة إصدار الفتاوى العامة والمستعجلة والمستجدة في مختلف المسائل، وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات الفتوى المختلفة، وإبداء الرأي الشرعي في التشريعات ذات الصلة، وترخيص مزاولة مهنة الإفتاء، وتدريب وتنمية مهارات المفتين.