أعلنت السلطات يوم الأربعاء عن وجود حوالي 1.5 مليون عامل يقيمون في مساكن العمال في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد تم تسجيل أكثر من 1800 شركة ضمن نظام السكن العمالي الإلكتروني التابع للوزارة.

وخلال أحدث جولة تفتيشية نفذتها الوزارة على مرافق سكن العمال، تم رصد 352 مخالفة، شملت قضايا تتعلق بسوء التهوية والتكييف، وعدم توفير ظروف آمنة لتخزين المواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى وجود خلل في الصرف الصحي، ومشاكل النظافة العامة في تلك المرافق.

وعقب التفتيشات التي جرت في الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو، تلقت بعض الشركات المخالفة تحذيرات، بينما تم تغريم بعضها الآخر. وقد تم منح بعض الشركات مهلة تصل إلى شهر واحد لتصحيح أوضاع مساكنها.

وأكد محسن علي النسي، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنّ الوزارة ملتزمة بتوفير مساكن للعمال تلبي أعلى معايير الراحة والسلامة. وأضاف أن مفتشي الوزارة يقومون بزيارات ميدانية منتظمة لمرافق السكن العمالي في جميع أنحاء الإمارات لضمان امتثال الشركات لمسؤولياتها في توفير سكن لائق ومريح لعمالها.

وتشترط الوزارة أن تكون مساكن العمال مجهزة بتوريدات مستمرة من المياه النظيفة والباردة، إضافة إلى تجهيزات غرف النوم والحمامات. ويتحقق المفتشون من توفر التهوية المناسبة وتكييف الهواء والخدمات الصحية، كما يضمنون أن يكون لدى العمال مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل فرد.

كما يحرص المفتشون على أن تكون مساكن العمال متوافقة مع معايير الصحة والراحة والنظافة، كما يحرصون على فحص احتياطات السلامة ومدى ملاءمة المباني والمواقع للسكن. بالإضافة إلى ذلك، يتأكدون من أن المباني والمرافق مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة.