فرضت لجنة شؤون الكاتب بالعدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على ثلاثة من كتاب العدل الخاصين، بسبب عدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتوجيهات المنظمة للمهنة. جاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
كما ناقش الاجتماع طلبات استكمال إجراءات ترخيص مكتب لمزاولة مهنة التوثيق الخاص، وطلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي. واستعرضت اللجنة أيضاً إحصائيات المعاملات ونتائج الاستطلاعات للنصف الأول من العام، التي أظهرت معدل رضا العملاء عن الخدمات المقدمة بنسبة 92%.
وترأس الاجتماع وكيل دائرة القضاء، وضم الأعضاء يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الدعم القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي، ومحمد هشام الرافعي، الخبير القانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم التوثيق الخاص.