ذكّرت السلطات في الإمارات شركات القطاع الخاص بضرورة تحقيق أهداف التوطين بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وستُوقع على الشركات غير الملتزمة غرامات باهظة اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وتنطبق سياسات التوطين على المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر. ويلزمها القانون بضمان زيادة بنسبة 2% في عدد الموظفين الإماراتيين في الوظائف الماهرة بحلول نهاية العام. وستواجه المنشآت المخالفة غرامات قدرها 96 ألف درهم عن كل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه.

وتشمل سياسات التوطين أيضاً مجموعة مختارة من المنشآت التي توظف ما بين 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً. ويتعين على هذه المنشآت توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل والاحتفاظ بأي مواطنين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024. كما ستواجه المنشآت في هذه الفئة غرامة قدرها 96 ألف درهم عن كل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه.