برأت محكمة الجنايات بدبي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 36 عاماً من التهم المتعلقة بسرقة الكمبيوتر المحمول الخاص بزوجها السابق، والذي يُزعم أنه يحتوي على حسابات تداول العملات المشفرة بقيمة تزيد على مليون دولار.
وتمت تبرئتها أيضاً من تهمة الاعتداء الجسدي على حماتها السابقة، فيما يتعلق بالحادث نفسه.
وجاء الحكمان اللذان أصدرتهما محاكم الجنايات في دبي في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول على التوالي لصالح المرأة بعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة والدفاع، وخلصت المحاكم إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانتها بالجرائم المزعومة.
وتعود الاتهامات إلى حادثة وقعت في 26 يناير/كانون الثاني 2023، عندما كان الزوجان لا يزالان متزوجين، حيث اتهمها زوجها آنذاك بمنعه من دخول شقتهما في منطقة البرشاء وإتلاف جهاز الكمبيوتر المحمول، مضيفاً أن الزوجة وبعد ستة أشهر اعتدت على والدته أثناء شجار في نفس الشقة.
وقيل إن الكمبيوتر المحمول، الذي يزعم أنه يحتوي على حسابات لتداول العملات المشفرة تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليون درهم، كان مخصصاً لدفع رواتب موظفي شركة مملوكة للزوج السابق.
وبحسب وثائق المحكمة، ادعى المشتكي الروماني أن المرأة أخذت الجهاز بينما كانا لا يزالان متزوجين. وذكر أيضًا أنه بعد حصوله على تصريح من الشرطة لاستعادة متعلقاته من الشقة، اختفى الكمبيوتر المحمول.
لكن الدفاع زعم أن المتهمة الفرنسية اتُهمت ظلماً، وقدم أدلة قوية تدعم براءتها.
وقال محاميها الدكتور حسن الحايس من مكتب عواطف شوقي للمحاماة: "إن الاتهامات استندت إلى أدلة ظرفية. ولم يكن لدى موكلتنا أي دافع أو فرصة لارتكاب مثل هذه الجرائم، والأدلة الفنية لا تدينها بشكل مباشر".
وفي قضية منفصلة تتعلق بنفس المرأة، برأت المحكمة المرأة من تهمة الاعتداء على حماتها السابقة. وكانت حماتها قد اتهمتها بإثارة مشاجرة جسدية أثناء تسليم حضانة طفلهما.
ونفت المتهمة الاتهامات، مؤكدة أن حماتها السابقة اقتحمت الشقة، مخالفة بذلك الاتفاق الذي ينص على أن يتم التسليم في مكتب الاستقبال بالمبنى.
وأوضحت المرأة للمحكمة أنه بعد فوزها بحضانة الطفلة، كان الاتفاق بين الطرفين يتطلب من حماتها السابقة الانتظار في منطقة الاستقبال للطفلة، لكن حماتها السابقة تجاهلت الأمر ودخلت الشقة عنوة، وفقًا للمدعى عليها.
ورفضت المحكمة تهم الاعتداء، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة، مشيرة إلى النزاعات الشخصية المستمرة بين الطرفين.
وقال المحامي الحايس: "لقد تمت تبرئة موكلتنا في هذه القضايا، ونحن ممتنون للمحكمة للفحص الشامل للحقائق في كلتا القضيتين.