تمكنت السلطات في دبي من إحباط شبكتين إجراميتين دوليتين كبيرتين كانتا تمارسان عمليات غسيل أموال بقيمة إجمالية بلغت 641 مليون درهم.

وفي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة في دبي مواطناً إماراتياً و21 بريطانياً واثنين من الأميركيين ومواطناً تشيكياً وشركتين مملوكتين له إلى محكمة الجنايات الابتدائية بمحاكم دبي.

ويواجه الأفراد والكيانات تهم حيازة أموال غير مشروعة تقدر بنحو 461 مليون درهم، فضلاً عن تزوير محررات رسمية واستغلالها.

وكشفت التحقيقات عن تهريب أموال من المملكة المتحدة إلى الإمارات باستخدام شركتين محليتين كواجهة لإخفاء أصولها غير المشروعة، حيث استخدمت الشبكة وثائق مزورة وتجاوزت عمليات التفتيش الجمركي من خلال التصريح زوراً عن الأموال باعتبارها عائدات من تجارة مشروعة في المملكة المتحدة.

وفي عملية أخرى ناجحة نفذتها السلطات، تم تفكيك شبكة دولية للجريمة المنظمة استخدمت العملات المشفرة في عمليات غسيل أموال بقيمة 180 مليون درهم.

وأحالت النيابة العامة في دبي قضية شبكة مكونة من 30 فرداً وثلاث شركات إلى محكمة غسل الأموال بمحاكم دبي.

وتمارس الشبكة، التي نفذت عمليات غسيل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات المشفرة، أنشطتها في أنحاء المملكة المتحدة ودبي. وكشفت التحقيقات أن الشبكة قامت بغسيل أموال نقدية في المملكة المتحدة من خلال وسطاء غير مرخصين للعملات المشفرة متواجدين في المملكة المتحدة ودبي.

وقد تم تحديد هوية المتهمين وهم هنديان وبريطاني، وهم من دبروا المخطط الذي تضمن عائدات من أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي في المملكة المتحدة. وقد أدت العملية المخططة بدقة إلى اعتقال المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسيل الأموال.

وتم تنفيذ هذه العمليات بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ووحدة مكافحة غسيل الأموال في شرطة دبي، ووحدة الاستخبارات المالية في الدولة، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في دولة الإمارات.