بالنسبة للعديد الأسر في الإمارات، على الرغم من حرصهم على تخصيص ميزانية لتعليم أبنائهم الجامعي، غالباً ما ينتهي الأمر بهم إلى اللجوء إلى المدخرات وطلب الحصول على قروض شخصية كبيرة لتغطية التكاليف.
وعلى النقيض من الممارسات في الدول الغربية، تقدم البنوك في الإمارات قروضاً تعليمية تعتمد على الوضع المالي ومؤهلات الوالدين وليس على الطلاب أنفسهم.
في حين يمكن للطلاب من مواطني دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية، في الغالب لا يتاح للطلاب الوافدين ذلك الدعم الحكومي، إلا في حالات نادرة للغاية.
مثلاً، لا يحظى كل الطلاب بحظ مثل "أفرين عبدالله"، فبعد قبولها في برنامج البكالوريوس في كلية الاتصال الجماهيري في الجامعة الأميركية في الشارقة، حصلت على مساعدة مالية بنسبة 45%، وهو ما يعني أنها لم تكن بحاجة إلى الحصول على قرض.
وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز ، قالت أفرين التي ولدت ونشأت في الإمارات: "على مر السنين، أصبحت الجامعات أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدات المالية. في جامعتي، يوجد مكتب مخصص حيث يمكن للطلاب التقدم للحصول على الدعم، ولكن من الواضح أنه يتطلب تقديم العديد من المستندات، وهي تتضمن التفاصيل حول دخل والديك، وحجم الأسرة، وأي من تعولهم في موطنك، وما إذا كان هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عائلتك. يجب تقديم كل هذه المستندات للمراجعة".
وتقوم الجامعات في دولة الإمارات بتقييم هذه الطلبات بشكل فردي لتحديد مبلغ الدعم الذي يحق للطالب الحصول عليه.
من المهم فهم الفرق بين المساعدات المالية والمنح الدراسية. ففي حين أن المنح الدراسية هي في الأساس هدايا غير قابلة للاسترداد، فإن المساعدات المالية تتضمن طلباً رسمياً للدعم المالي من المؤسسة.
وأضافت: "حصل بعض أصدقائي على دعم مالي بنسبة 10 أو 15 في المائة، لكنني كنت محظوظة جداً للحصول على 45 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت طالباً مميزاً أو كنت عضواً من أحد فرق الجامعة، فيمكنك التأهل للحصول على خصم آخر بنسبة 5 في المائة على الرسوم الدراسية".
وفي الوقت نفسه، يفكر بعض أولياء الأمور في أمر تخصيص مبلغ ثابت سنوياً لتمويل التعليم العالي لأبنائهم.
قال المغترب الفلبيني "بن ليبيج"، الذي تدرس ابنته حالياً في الصف الحادي عشر: "إن الحصول على قرض للتعليم ليس ضمن خطتنا في الوقت الحالي. لقد بدأنا في الادخار مبكراً للتعليم الجامعي لابنتنا إيزابيلا، وخصصنا مبلغاً شهرياً لتغطية غالبية تكاليف دراستها الجامعية. نحن ندخر ما لا يقل عن 5 آلاف شهرياً، حيث من المرجح أنها ستلتحق بجامعة في الخارج".
ومع ذلك، قد لا يجد أولئك الذين يرغبون في الحصول على القروض التعليمية تلك الراحة التي يبحثون عنها، حيث أثرت سلسلة من زيادات أسعار الفائدة طوال عام 2023 ومعايير أخرى مختلفة على الطلب بالفعل.
وأوضحت "زين ذو القرنين عوان"، مدير المنتجات في التمويل الشخصي وتمويل السيارات والخدمات المصرفية للأفراد: "إن بنكنا يفرض سعر فائدة أقل بنسبة 1% من منتج التمويل الشخصي القياسي للبنك. وذلك ينطبق على جميع المدارس والكليات والجامعات في جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك التعليم الفني والمعاهد المهنية التي لا تحظرها الشريعة الإسلامية".
وأوضحت أن الفائدة على القرض تحسب يومياً وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويأتي القرض بفترة سداد قصوى تصل إلى 48 شهراً.
وأشارت ذو القرنين أيضاً إلى أن "تمويل التعليم يتم توفيره بموجب "هيكل الإجارة الخدمية" الإسلامي من قبل البنك والذي يتوفر لجميع الأفراد ذوي الرواتب، بما في ذلك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والوافدين. الحد الأدنى المطلوب للراتب هو 7500 درهم للمواطنين الإماراتيين و6500 درهم للوافدين".
وأضافت أنه بمجرد تقديم الطلب، تتم مراجعته بناءً على معايير الائتمان، ويتم صرف الأموال خلال أسبوع إذا تمت الموافقة عليها. وأضافت: "هذا التمويل متاح فقط للعملاء من أصحاب خدمات تحويل الراتب ويمكن استخدامه إما للدراسة الذاتية أو لتغطية تكاليف تعليم الأطفال، بشرط تقديم إثبات العلاقة. سيتم تطبيق رسوم التسوية المبكرة بنسبة 1 في المائة من المبلغ المستحق أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل. ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ القرض 750 ألف درهم للمواطنين الإماراتيين و 500 ألف درهم للوافدين".
من المهم تذكر أنه لا توجد فترة سماح بعد التخرج، مما يعني أن سداد الأقساط يجب أن يبدأ على الفور، حيث لا يتم تقديم التمويل التعليمي للطلاب بشكل مباشر.
وفقاً لسياسات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حالياً، لا يتاح للأفراد رهن ممتلكاتهم للحصول على تمويل لتعليم أبنائهم.
وقال "راجيد فارغيز"، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة "ريلايابل للرهن العقاري" "Reliable Mortgages": "يقوم بعض الأفراد بتجميع الأصول في شكل عقارات؛ ومع ذلك، وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لا يمكنهم الوصول إلى التمويل إلا لشراء عقار آخر أو تجديد عقار قائم. ونتيجة لذلك، على الرغم من امتلاكهم لهذه الأصول، فإن الكثيرين غير قادرين على الاستفادة منها لتمويل تعليم أطفالهم".
وأكد أنه مع النمو السكاني في دولة الإمارات ووجود العديد من الأطفال الذين يتطلعون إلى الدراسة في الخارج، هناك حاجة لتغيير السياسات.
"أعتقد أنه ينبغي إجراء تعديلات تسمح باستخدام الأصول العقارية لأغراض تعليمية. وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الأفراد على الاستثمار في العقارات هنا، وتحويل هذه الأصول إلى استثمارات للأجيال القادمة تشجع الجيل التالي على العودة.
وأضاف فارغيز: "بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يعود الطلاب إلى الإمارات للعيش والعمل، حيث تمثل ملاذاً لهم مع توفر الإعفاءات من الضرائب وجودة الحياة والأمان الاجتماعي الذي لا مثيل له مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وفي نهاية المطاف، من شأن هذا النهج أن يساهم في تحقيق استدامة سكانية أكبر للبلاد".