أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة جديدة للتوظيف في المدارس الخاصة بالعاصمة، تتضمن تحديد مناصب بدوام كامل، إلى جانب وضع مؤهلات وشروط وقواعد لإنهاء الخدمة، بهدف ضمان سير العمل بشكل منظم في المؤسسات التعليمية، وحماية حقوق الموظفين والطلاب.
ويتوجب على المدارس توفير ست وظائف بدوام كامل مشغولة بشكل دائم، وتشمل مدير المدرسة، ونائب المدير، ورئيس قسم الإدماج، ومسؤول الصحة والسلامة، والأخصائي الاجتماعي، والممرضة. ومع ذلك، يجوز للمدارس الجديدة التي يقل عدد طلابها عن 500 طالب تعيين قائد كنائب مدير بالنيابة خلال السنوات الخمس الأولى."
قد تكون الأدوار الأخرى إلزامية وفقاً لسياسات دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) الأخرى، مثل مستشاري التوجيه المهني والجامعي للمدارس ذات الدورات العليا، ولكنها لا تندرج ضمن المناصب الإلزامية لأغراض الترخيص.
يجب شغل جميع وظائف التدريس لجميع المواد والفصول الدراسية في جميع الأوقات. وفي حالة وجود وظيفة شاغرة، يجب أن يشغلها مؤقتاً موظف تدريس بديل.
وبينما دخلت السياسات حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، فمن المتوقع أن تلتزم المدارس بشكل كامل بالسياسات المحدثة بحلول الأول من فبراير 2026.
تسمح سياسة دائرة التعليم والمعرفة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل المتطلبات الجديدة بالبقاء في مناصبهم مع جداول زمنية محددة لرفع مستوى المهارات. يُسمح لهم بمواصلة العمل في المدارس وفقاً للشروط التالية:
يُمنح موظفو القيادة الذين ليس لديهم خبرة تدريس سابقة مهلة حتى العام الدراسي 2026/2027 للحصول على ترخيص القيادة المدرسية. وبالمثل، يجب على المعلمين الذين لا يحملون مؤهلات تدريس رسمية الحصول على مؤهل QFE 6 (دبلوم) أو ترخيص تدريس بحلول نفس الموعد النهائي لمواصلة العمل أو الانتقال إلى مدارس جديدة.
يتم قبول طلب التجديد أو الموافقة على الالتحاق بمدرسة جديدة عند تقديم المؤهل المكتمل أو كشف الدرجات الذي يثبت التسجيل المستمر والتقدم في برنامج إعداد المعلمين الأساسي."
يجب أن يستوفي جميع الموظفين الجدد جميع متطلبات الأهلية الموضحة في سياسة دائرة التعليم والمعرفة.
ومع ذلك، يمكن للمدارس تعيين موظفين لا يستوفون متطلبات الأهلية لشغل وظائف أساسية بصفة مؤقتة لسد فجوات التوظيف المؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر. ويُسمح للموظفين المؤقتين بالتعيين وفقاً للشروط التالية:
1. تعتبر المناصب التي لا تتضمن التدريس فقط، مثل مدير المالية بالإنابة، مؤهلة لهذا الحكم، ويجب على المعينين الموافقة على الدور المؤقت.
2. المرشح هو عضو من طاقم العمل الحالي الذي يستوفي المؤهلات ولكن ليس بالضرورة متطلبات الخبرة لمنصب معين.
3. إضافة مصطلح "بالنيابة" إلى عنوان المنصب طوال الفترة.
4. تحسب خبرة النيابة عن المنصب ضمن خبرة العمل.
أكدت دائرة التعليم و المعرفة بقوة على أهمية أن تكون السياسة المنقحة تتضمن التنوع والشمول. يُحظر على المدارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الأصول الاجتماعية أو حالة الإعاقة.
ومع ذلك، تنطبق قيود الجنس على وظائف محددة، ويجب على المدارس الالتزام بمتطلبات جنس الموظفين.
كما يتم تشجيع المدارس الخاصة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء التوظيف وتوفير أي تسهيلات ضرورية لضمان تكافؤ فرص العمل. وفي مرحلة التوظيف، يجب على المدارس تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على التقدم لوظائف داخل مؤسستها.
لا ينبغي أن تشكل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عائقاً أمام تقديم طلباتهم وترشيحهم واختيارهم لشغل منصب ما. وينبغي أخذ احتياجاتهم في الاعتبار عند تقييم كفاءة المرشح لأي منصب.
"يحق للمدارس تعيين الموظفين في ما يصل إلى ثلاثة مناصب، بشرط الحصول على موافقة خطية. إضافةً إلى ذلك، يُسمح للموظفين بتولي مهام إضافية متعددة (مثل مشرفي النادي) إلى جانب المناصب الثلاثة المحددة. ويجب الإعلان عن جميع المناصب الإضافية في تصريح صادر من دائرة التعليم والمعرفة."
يجب على المدارس تسجيل جميع الموظفين على نظام Adek Pass (بوابة ترخيص الموظفين) والحصول على خطاب تعيين/تصريح عمل لكل مرشح داخلي/خارجي على التوالي، قبل مشاركتهم في المدرسة.
وتحدد السياسة أيضاً معايير صارمة لتوظيف الأحداث، مما يضمن أن تكون المناصب المخصصة للطلاب خاضعة للإشراف الجيد، ومقتصرة على ساعات غير أكاديمية عندما ينطبق ذلك.
بالإضافة إلى شروط العمل المتعلقة بالسن وموافقة الوالدين وغيرها المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للأحداث الذين يلتحقون بالمدرسة التي يعملون بها العمل إلا خلال فترات الراحة أو بعد ساعات الدراسة العادية.
يجب معاملة القاصرين الذين ليسوا طلاباً في المدرسة التي يعملون فيها بنفس الحماية والحقوق التي يتمتع بها الطلاب العاديون.
تفرض سياسة دائرة التعليم و المعرفة الشفافية فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الاختبار الوظيفية وجميع أنواع الاستحقاقات المتعلقة بالإجازات.
"يتوجب على المدارس تحديد فترة اختبار للموظفين، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، مع توضيح الشروط التفصيلية لإنهاء فترة الاختبار والمتطلبات ذات الصلة. ويجب دفع الأجور كاملة للموظفين خلال فترة الاختبار، حتى إذا تزامنت مع العطلات المدرسية."
وفقاً للوائح، يجب على المدارس توزيع تقويم للموظفين يوضح جميع العطلات المدرسية وأيام العمل المطلوبة مع التقويم المعتمد للعام الدراسي. يمكن أن يكون لديهم تقويمات مختلفة لأنواع مختلفة من الموظفين (التدريس مقابل الإدارة، وما إلى ذلك).
يجب إبلاغ الموظفين بجميع الإجازات التي يحق لهم الحصول عليها، مثل إجازة الأمومة، والإجازة المرضية، وإجازة الحداد، وإجازة الوالدين، وإجازة الدراسة، وإجازة التفرغ العلمي (للمواطنين الإماراتيين فقط).
يمكن للمدارس أن تقرر ساعات العمل للموظفين، والتي يتم تحديدها من خلال ساعات التدريس وغير التدريس، والتواصل في دليل التوظيف واتفاقيات توظيف الموظفين لضمان الشفافية.
يجب أن تغطي اتفاقيات التوظيف لأعضاء هيئة التدريس فترة لا تقل عن عامين، بما في ذلك الإجازات السنوية والفترات الفاصلة بين الفصول.
لضمان الاستقرار، لا يجوز إنهاء خدمات القيادات أو أعضاء هيئة التدريس أثناء الفصل الدراسي دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة. وينطبق هذا على حالات إنهاء الخدمة الطوعية (الاستقالة) والإنهاء غير الطوعي.
في حالات سوء السلوك الخطير، يجوز للمدارس إنهاء خدمات الموظفين دون إشعار في حالات استثنائية تنطوي على سوء سلوك خطير بعد إجراء تحقيق مكتوب.
تهدف دائرة التعليم والمعرفة إلى إنشاء بيئة آمنة وعادلة ومهنية للموظفين والطلاب من خلال وضع معايير واضحة للمناصب الأساسية، وتعزيز الشمول، وتعزيز حماية العمال.