أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الأربعاء، خلال عرض استراتيجية التعليم 2033، عن إصدار جواز سفر تعليمي لكل مولود جديد في دبي لتتبع مسيرتهم التعليمية ومساعدة الآباء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعليم أبنائهم.
وسيتم تنفيذ النظام بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.
ويعكس تصريح عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، التزام الإمارة بضمان حق كل طفل في التعليم من خلال مبادرة "جواز التعلم". يهدف هذا النظام إلى متابعة الأطفال في سن التعليم الإلزامي لضمان التحاقهم بالمدارس، وعدم تعرض أي طفل للحرمان من حقه الأساسي في التعليم.
وأضافت ميران: "إن جواز التعلم يهدف في المقام الأول إلى ضمان حق كل طفل في التعليم، ونريد أن نعرف كل الأطفال في دبي للتأكد من التحاقهم بالنظام التعليمي".
وأضافت "عندما يولد الطفل يتم إدخاله في النظام حتى نفهم بوضوح المراحل التعليمية المتاحة ونقدم معلومات عن الحضانات المتوفرة".
وأوضحت عائشة ميران أن معدل التحاق الأطفال الإماراتيين بمراكز الطفولة المبكرة لا يزال أقل من المتوسط العالمي، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لنموهم وتحصيلهم الأكاديمي على المدى الطويل. وذكرت ميران أن الدراسات العلمية تؤكد أن 90% من تطور دماغ الطفل يحدث خلال السنوات الخمس الأولى من عمره، مما يجعل هذه المرحلة حرجة للغاية في تشكيل قدراتهم الأكاديمية المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف جواز التعلم إلى توفير معلومات شاملة للآباء فيما يتعلق بالخيارات التعليمية المتاحة، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعليم أطفالهم.
وسلطت ميران الضوء على الخطوات العملية لتنفيذ استراتيجية التعليم الجديدة.
ستعمل الوزارة على تثقيف الآباء بشأن أدوارهم وتقديم معلومات حول الخيارات التعليمية، بما في ذلك المسارات الأكاديمية والمهنية.
وسيتم التركيز على تعزيز مهارات المعلمين وتدريبهم على الأساليب الحديثة لتحسين جودة التعليم.
وستساعد الخيارات التعليمية المتعددة، بما في ذلك التعليم المهني، الطلاب على اختيار المسارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
سيشارك الطلاب في تدريب ميداني مبكر لفهم سوق العمل واكتساب الخبرة العملية.
ستعمل التقييمات الفردية على تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم، مما يؤدي إلى وضع خطط تعليمية مصممة خصيصاً.
وستعمل الاستراتيجية على تعزيز مهارات اللغة العربية والهوية الثقافية للحفاظ على التراث في مجتمع متنوع.
التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك الجامعات والمدارس الخاصة، لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
توطين مهنة التدريس وزيادة نسبة المعلمين الإماراتيين بنسبة 10% أي ما يقارب 3 آلاف معلم إماراتي.
وستركز الاستراتيجية أيضاً على تعزيز استخدام اللغة العربية بين الأطفال، حيث يميل الكثير منهم إلى التحدث باللغة الإنجليزية، مما أدى إلى تراجع مهاراتهم في اللغة العربية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لتحسين الأداء الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، حيث لوحظ أن أداءهم أقل من أداء الطلبة غير الإماراتيين.
وتشكل معالجة ارتفاع الرسوم المدرسية تحدياً كبيراً آخر تواجهه الأسر، مما يؤثر على قدرتها على الوصول إلى تعليم عالي الجودة.
كما شددت ميران على أهمية العمل الجماعي، أي إشراك أولياء الأمور كشركاء في العملية التعليمية من خلال برامج التوعية والتمكين التي تساعدهم في دعم مسيرة أبنائهم التعليمية.
شهد النظام التعليمي في دبي تطوراً كبيراً منذ أن بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإعادة هيكلته في عام 2005، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس على المستوى العالمي. من أبرز معالم هذا التطور هو زيادة عدد المدارس في دبي، حيث ارتفع العدد من 136 مدرسة في عام 2007 إلى أكثر من 220 مدرسة في الوقت الحاضر.
هذا النمو الملحوظ يعكس الطلب المتزايد على التعليم الخاص، حيث تستوعب هذه المدارس أكثر من 32,500 طالب وطالبة
وأكدت ميران أن استراتيجية التعليم 2033 تهدف إلى تحسين جودة التعليم بما يلبي احتياجات مجتمع دبي المتنوع، مشيرة إلى أن تقييمات هيئة الرقابة المدرسية أشارت إلى أن 81% من الطلبة في المدارس الخاصة يحصلون على مستوى تعليمي جيد أو أعلى، مقارنة بنحو 30% فقط في عام 2007.