أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في الإمارات العربية المتحدة، عن تبسيط إجراءات التقديم للجامعات وبرامج المنح الدراسية في الدولة.

وأوضح أن النظامين الجديدين، "نابو 2.0" (NAPO2.0) و"سكولز 2.0" (Schools 2.0)، واللذين تم طرحهما خلال الشهرين الماضيين، يضفيان مزيداً من المرونة على عملية التقديم والقبول، ويزيلان العقبات التي كانت تعترض طريق الراغبين بإكمال دراساتهم العليا.

وأكد معاليه أن "سياسات القبول المحدثة تحول التركيز من الحوكمة القائمة على المدخلات إلى نهج أكثر مرونة يركز على النتائج، مما يُمكن مؤسسات التعليم العالي من تصميم برامج تحضر الطلاب بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل، مع الاستناد إلى آليات حوكمة قائمة على حسن النية."

وأشار إلى أن هذه المرونة ستُتاح أيضاً لجميع المقيمين في دولة الإمارات بهدف إعادة تأهيلهم.

وأوضح قائلاً: "على سبيل المثال، أظهرت بيانات منصة "نافس" للتوظيف أن حوالي 67% من الباحثين عن عمل المسجلين لديها يحملون شهادة الثانوية العامة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شروط القبول الصارمة كانت تحول دون التحاق ما يقرب من نصف خريجي الثانوية العامة بالتعليم العالي. ومن المُتوقع أن تسهم السياسات والإجراءات الجديدة في تحسين هذه الأرقام بشكل ملحوظ".

وأضاف معاليه أن "النظام السابق، رغم تصميمه بنوايا حسنة لتنظيم جودة التعليم العالي، إلّا أنه لم يحقق النتائج المرجوة من حيث توفير فرص كافية للتعليم العالي".

وقالت شذى العيدروس، مسؤولة تنفيذية أولى في الوزارة: "نعمل على تجديد سياسة القبول مع رفع مستوى الطلاب، الأمر الذي سيعطينا نتائج إيجابية اقتصادياً واجتماعياً".

تُراعي العملية الجديدة تخصصات الطلاب قبل رفض أي طلب بسبب تدني الدرجات في مواد غير متعلقة بتخصصه. كما يمكن توفير دورات انتقالية لمنع حرمان الطلاب من الالتحاق بالبرنامج الذي يرغبون به.

وأضافت: "سنحرص على توفير فرص تعليمية لجميع الطلاب، من خلال برامج مخصصة تُلبي احتياجات من لم يُقبلوا في الجامعات".

وستُقدم المدارس التوجيه والدعم للطلاب لضمان التحاقهم بالتخصصات والجامعات التي يُفضلونها، بدءاً من الصف الحادي عشر.

في هذه الأثناء، سيكون لدى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مرونة أكبر في تحديد معايير القبول الخاصة بها وإدارة أطرها الزمنية، بعد إلغاء اختبار القبول القياسي "إمسات" (EmSAT).

واختتمت حديثها مؤكدة على أهمية تضافر الجهود من أجل ضمان رحلة تعليمية مُثمرة للطلاب.

وأشار معالي الدكتور العور إلى تركيز الوزارة على الارتقاء بتجربة الطالب من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة المؤسسات التعليمية عبر تحديث معايير الترخيص والقبول، وإطلاق إطار التصنيف الوطني للجامعات في الدولة. كما أكد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والاستفادة من الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، مع التطوير المستمر للسياسات والإجراءات لتحقيق هذه الأهداف.