فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة "عقوبات أكثر صرامة" على جرائم العنف الأسري وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك وفقا لقانون جديد نُشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
ويهدف قانون العنف الأسري الجديد إلى توفير حماية أكبر لضحايا مختلف أشكال الإساءة - بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والمالية - مع إنشاء إطار شامل لدعم الضحايا.
ويُعاقب بالحبس و/أو بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم كل من ارتكب جريمة العنف الأسري، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2024.
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.
وتشدد العقوبة إذا كان المجني عليه أحد والدي الجاني أو أحد أسلافه أو تجاوز الستين من عمره أو امرأة حامل أو طفل أو شخص معاق أو شخص غير قادر على التصرف، كما يعد ارتكاب العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الجريمة السابقة سبباً مشدداً.
وفي حديثها عن أهمية هذا القانون، قالت "نيخات سردار خان"، رئيسة قسم القضايا والتحكيم في مركز دبي المالي العالمي لدى شركة هلال وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: "كانت الأطر القانونية السابقة، مثل المرسوم بقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019، غير كافية في معالجة تعقيدات وخطورة قضايا العنف الأسري.
"ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتصنيف فئات ضعيفة محددة (مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة) باعتبارها تحتاج إلى حماية متزايدة، يعمل القانون على سد فجوات حرجة في الاستجابة القانونية للعنف المنزلي، مما يضمن حصول الضحايا ليس فقط على الإنصاف القانوني ولكن أيضاً على الدعم العاطفي والجسدي".
وبموجب القانون، يجوز وضع الضحية تحت أمر حماية، والذي سيكون صالحًا لمدة أقصاها 30 يومًا ويمكن تمديده لفترتين إضافيتين متساويتين، بحسب القانون.
وأشادت المحامية في مجال الطلاق والأسرة "سمارا إقبال" بالقانون الجديد قائلة: "يعكس القانون الجديد الجدية المتزايدة التي تتعامل بها الدولة مع العنف المنزلي وحماية الأسرة. ويمثل هذا خطوة مهمة في تعزيز الحماية القانونية للضحايا وخلق إطار أكثر قوة للوقاية والتدخل".
وأضافت سمارة، الشريك المؤسس لشركة أراماس الدولية للمحاماة: "إن إحدى السمات المهمة للقانون هي التركيز على حماية الضحايا ودعمهم. فهو لا يجرم العنف المنزلي فحسب، بل يقدم أيضًا تدابير قانونية أساسية تمكن الضحايا من التقدم والسعي إلى تحقيق العدالة".
يعاقب بالحبس و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أمر الحماية الصادر بموجب هذا القانون. وإذا انطوى انتهاك أمر الحماية على العنف أو الإكراه ضد شخص محمي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و/أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من أفشى معلومات سرية تتعلق بحادث عنف أسري، حصل عليها من خلال عمله، أو كشف هوية الضحية، سيواجه عقوبة السجن و/أو غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم.
من أجبر أو هدد ضحية العنف الأسري بسحب شكواها، يعاقب بالحبس و/أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
وتتطلب التدابير الجديدة ألا تتم المصالحة بين الأطراف إلا بموافقة كاملة من الضحية وموافقة النيابة العامة، مما يضمن بقاء السلامة على رأس الأولويات.
ويحدد القانون التدابير والإجراءات القانونية التي يمكن للمحاكم اتخاذها لحماية ضحايا الاعتداء.
يجوز للمحكمة إصدار أمر حماية إذا اكتشفت وجود عنف أسري أثناء قضية جنائية. ويمكن أن يستمر هذا الأمر لمدة تصل إلى ستة أشهر أثناء سير القضية. وإذا لزم الأمر، يمكن للمحكمة تمديد الأمر لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد الحكم النهائي، بناءً على طلب من النيابة العامة أو الضحية.
يتضمن أمر الحماية تدابير مثل منع الجاني من الاتصال بالضحية، ويجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تتضمن واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
حظر أي شكل من أشكال الاتصال بالضحية
- منع الاقتراب من الأماكن المخصصة لحماية الضحية أو أي مكان آخر بما في ذلك محل إقامة الضحية أو مكان عمله.
وضع الضحية بموافقته في ملجأ أو مسكن أحد أقاربه أو أي مكان آمن
أمر الجاني بتقديم الدعم المالي للضحية، بما في ذلك تغطية النفقات الطبية التي تكبدتها نتيجة للعنف الأسري
حظر التصرفات التي قد تضر بمصالح الضحية، بما في ذلك ممتلكاته وأمتعته الشخصية
أمر بحضور الجاني جلسات إرشاد اجتماعي أو نفسي
تنفيذ أي تدابير أخرى تراها السلطات ضرورية
وقال سمارا "من خلال دمج التدابير الوقائية وخيارات إعادة التأهيل، يسعى القانون إلى خلق بيئة أكثر أمانًا للأسر مع تشجيع الحلول طويلة الأجل للعنف المنزلي". "يعترف هذا النهج الشامل بتعقيد قضايا العنف المنزلي والحاجة إلى تدخلات مصممة خصيصًا.
"يعد هذا تقدماً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة ضحايا العنف الأسري. ومع قيام الدولة بتعزيز القوانين لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة، أعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأسر التي تعيش هنا ويوفر ضمانًا أقوى للضحايا".
يحق للضحايا الإبلاغ عن أي حادث عنف منزلي. يجب على أي شخص يصبح على علم بمثل هذه الحادثة - سواء كان أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية الصحية أو المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي أو مقدم الخدمة الرياضية أو أي عضو في المجتمع - الإبلاغ عنها على الفور. لن يتم الكشف عن هوية الأفراد الذين يبلغون عن حوادث العنف المنزلي ما لم يكن ذلك مطلوبًا للإجراءات القضائية.
ويجب الإبلاغ عن الحوادث التي تنطوي على عنف جسدي أو جنسي مباشرة إلى الشرطة، التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بعد تلقي بلاغ عن العنف الأسري، يجب على الوزارة والجهة المختصة ومركز الدعم الاجتماعي تسجيل البلاغ وطبيعته وتفاصيل الواقعة.
ويجب على السلطة أن تتخذ تدابير حماية للضحية، مثل وضعها في ملجأ أو مع أحد الأقارب إذا لزم الأمر.
ويجب عليهم جمع البيانات من جميع الأطراف والشهود في بيئة سرية وداعمة، وتوثيقها بدقة من خلال الكتابة أو الصوت أو الوسائل البصرية.
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
وقد قدم نيخات سردار خان تحليلاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون السابق، على النحو المبين أدناه.
ويفرض القانون الجديد عقوبات أشد على مرتكبي جرائم العنف الأسري، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم، والسجن في جرائم العنف الأسري، بينما كان القانون السابق ينص على عقوبات، لكنه لم يفصلها بالقدر الكافي من الشمول والشدة.
ينص قانون 2024 على ظروف مشددة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة. وتشمل هذه الحالات التي يكون فيها الضحية أحد الوالدين، أو شخصًا مسنًا (فوق سن الستين)، أو امرأة حامل، أو طفلًا، أو شخصًا من ذوي الإعاقة، أو شخصًا غير قادر. وعلاوة على ذلك، سيتم اعتبار تكرار الجرائم خلال عام أيضًا عوامل مشددة.
كان تقديم الملاجئ وأوامر الحماية موجودًا في القانون السابق ولكنه الآن أكثر تفصيلاً. ينص قانون عام 2024 على إجراءات واضحة لإصدار أوامر الحماية، بما في ذلك حظر الاتصال بالضحية، ويفرض تقديم الدعم المالي للضحية عند الضرورة.
كما أصبحت دورات إعادة التأهيل للمجرمين إجراءً إلزامياً، وينص قانون 2024 على إنشاء دوائر قضائية خاصة مخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري على أساس موجز. وهذه ميزة جديدة تهدف إلى تسريع العدالة في القضايا الموجزة في مثل هذه القضايا الحساسة.
وقد عمل قانون 2024 على توضيح وتوسيع تعريف العنف الأسري ليشمل ليس فقط الإيذاء الجسدي والنفسي ولكن أيضًا الاستغلال الجنسي والمالي، مما يضمن حماية أوسع للضحايا.
وينص قانون 2024 على إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل جميع قضايا العنف الأسري، مما يعزز تكامل البيانات وتبادل المعلومات بين السلطات لتحقيق إنفاذ أكثر فعالية.
باختصار، يعمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 على تعزيز الإطار القانوني من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة، وتوفير تعريفات أكثر وضوحًا، وإدخال تدابير حماية وتأهيلية إضافية لمعالجة الثغرات السابقة.