السؤال: أقرضت صديقاً مبلغ 50 ألف درهم منذ حوالي ثلاثة أشهر. وكان من المفترض أن يسدده في غضون شهر، لكنه لم يسدده. ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟ لقد حولت المبلغ إلى حسابه البنكي، لذا لدي دليل على أنني أعطيته المال، يرجى تقديم المشورة.
الجواب: يفترض أن القرض لا يحمل أية فوائد، وبالتالي فإن أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي هي التي تنطبق عليه.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وبما يتماشى مع مبادئ حسن النية حيث يتطلب من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بأمانة وعدالة. وهذا وفقاً للمادة (246) (1) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
علاوة على ذلك، فإن مبدأ العقد هو الاتفاق المتبادل (الموافقة) بين الأطراف المعنية والقبول بالوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في العقد. وهذا منصوص عليه في المادة (257) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: "الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد".
بالإضافة إلى ذلك، إذا فشل أي طرف في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يحق للطرف المتضرر إصدار إشعار رسمي للطرف المتخلف. بعد هذا الإشعار، يمكن للطرف غير المتخلف أن يختار المطالبة بتنفيذ العقد كما هو متفق عليه أو اختيار إلغاء (فسخ) العقد تماماً. تمت مناقشة هذا في المادة (272) (1) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي: "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه".
وفي حالة انتهاك العقد، يجوز للمدعي التوجه إلى المحكمة الابتدائية في الإمارة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمطالبة من الطرف الآخر بحقوقه المدنية. وذلك وفقاً للمادة 24 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص على: "تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع الطلبات والمنازعات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما استثنى منها بنص خاص".
كما يجوز للمدعي في حالة الإخلال بالعقد أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية في الإمارة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بحقوقه المدنية من الطرف الآخر، وذلك وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص على: "تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع الدعاوى والمنازعات والإجراءات الابتدائية، عدا ما يستثنى منها بنص خاص".
يجب عليك الاحتفاظ بجميع المستندات والأدلة مثل الاتصالات الإلكترونية ذات الصلة مثل أي برامج مراسلة أو رسائل نصية قصيرة أو بريد إلكتروني (إن وجدت) حيث قد تحتاج إليها لمتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد المبلغ المستحق من صديقك. يمكنك إرسال إشعار قانوني رسمي إلى صديقك، يبين بوضوح شروط اتفاقية القرض والمبلغ المستحق ويطلب من صديقك سداد مبلغ 50.000 درهم وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه. يمكنك طلب المشورة من أحد ممارسي القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لفهم الخيارات المتاحة أمامك لتنفيذ اتفاقية القرض إذا لم يرد صديقك على إشعارك.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.