السؤال: كنت أعمل في شركة في دبي وأخطط لمقاضاة صاحب العمل بسبب الفصل التعسفي. هل يمكنك أن تشرح لي العملية؟ أين أذهب؟ ما هي المستندات التي أحتاجها؟ كم من الوقت تستغرق العملية عادةً؟ ماذا سأحصل عليه في النهاية؟

الجواب: في هذه الحالة تطبق أحكام قانون العمل الإماراتي وقرار مجلس الوزراء وتعديلاته اللاحقة، ويفترض ألا تتجاوز قيمة النزاع أو مبلغ المطالبة 50 ألف درهم.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا شعر الموظف بأن صاحب العمل أنهى خدمته دون سبب وجيه، فقد يُعتبر هذا الإجراء من جانب صاحب العمل بمثابة إنهاء تعسفي وفقًا للمادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته (قانون العمل). في حالة الإنهاء التعسفي، يجوز للموظف تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) سعياً إلى تسوية ودية مع صاحب العمل أو إصدار أمر.

بناءً على شكوى يقدمها موظف ضد صاحب العمل، يحاول وزير العمل تسوية النزاع بين صاحب العمل والموظف وديًا. وهذا وفقًا للمادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 09 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل (قانون العمل المعدل) بتعديل حكم المادة 54 من قانون العمل، والتي تنص على،

"في حالة نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل أو المستحقين عنهما بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يحال النزاع إلى الوزارة لحله، وتتولى الوزارة دراسة هذا الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع ودياً."

للوزير صلاحية فض المنازعات التي تقع ضمن اختصاصه وإصدار حكم في المنازعات العمالية، وينطبق ذلك على وجه التحديد على الحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة المنازعة 50 ألف درهم، وذلك وفقاً للمادة 1 من قانون العمل المعدل المعدل للمادة 54 (2) من قانون العمل والتي تنص على:

"تختص الوزارة بحل النزاع بقرار في جميع الدعاوى التي تتضمن منازعات لا تزيد قيمتها على خمسين ألف درهم أو يتعلق نزاعها بعدم التزام أحد الطرفين بقرار تسوية ودية سبق أن أصدرته الوزارة مهما كانت قيمة المطالبة."

كما يجوز تنفيذ قرار الوزير في نزاع العمل، ويحق للطرفين رفع دعوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الوزير أمام المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب على المحكمة تحديد جلسة خلال ثلاثة أيام عمل وإصدار حكم نهائي خلال 30 يوم عمل، وبمجرد رفع الدعوى يجوز تعليق أمر الوزير إلى أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي، وهو حكم ملزم وغير قابل للاستئناف، وذلك وفقاً للمادة 1 (3) من قانون العمل المعدل.

علاوة على ذلك، إذا استمر النزاع العمالي، فإن للوزارة صلاحية إصدار أمر لصاحب العمل بدفع أجر العامل لمدة تصل إلى شهرين، وذلك وفقاً للمادة 1 من قانون العمل المعدل المعدل للمادة 54 (3) من قانون العمل، "إذا استمر النزاع، جاز للوزارة أن تأمر صاحب العمل بدفع أجر العامل لمدة أقصاها شهرين، بشرط أن يكون النزاع قد أدى إلى حجب هذا الأجر وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا شعرت أن صاحب العمل قد أنهى خدمتك دون سبب وجيه. ومع ذلك، قد يتعين عليك تقديم أدلة جوهرية تثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا بطبيعته. قد تكون مستحقًا للتعويض على أساس الإنهاء التعسفي، إذا ثبت أن الإنهاء كان تعسفيًا، وفقًا للمادة 47 (2) من قانون العمل، ويخضع ذلك لتقدير وزارة الموارد البشرية والتوطين (إذا لم تتجاوز مطالباتك 50000 درهم). إذا لم يكن هناك تسوية ودية أو كان الأمر الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين غير مرضٍ، فيمكنك التفكير في متابعة الأمر من خلال المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها الاختصاص لحل الأمر.

القانون الواجب التطبيق:

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته

2. مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن علاقات العمل

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.