أطلقت حكومة أبوظبي برنامج شهادات جديد يهدف إلى الارتقاء بجودة ممارسات البناء وتعزيز السلامة في الإمارة.
ويساهم "برنامج شهادة الإشغال والتقنين" في ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، ما يُعزز من قيمة العقارات ويحمي الاستثمارات على المدى الطويل.
وستساهم جداول الصيانة الوقائية في إطالة عمر المباني، مما يحمي الاستثمارات ويرفع من قيمة العقارات. كما سيؤدي إلى خفض النفقات من خلال تقليل عدد الإصلاحات الطارئة التي يحتاجها المبنى.
لا يقتصر أثر هذا البرنامج على الارتقاء بقطاع البناء، بل يمتد أيضاً ليشمل تحسين جودة حياة السكان من خلال دعم تطبيق لوائح البناء وتعزيز بيئة قانونية شفافة تنظم أنشطة البناء والإشغال. وسيساهم ذلك في تسهيل المعاملات العقارية، وتشجيع تبني ممارسات البناء المستدامة، والحد من الأثر البيئي للمباني.
سيتم تطبيق هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بإصدار "شهادة إشغال مشروطة"، مع التركيز على الامتثال للمعايير الضرورية مثل الحماية من مخاطر الحريق، وسلامة تمديدات الغاز، والسلامة الإنشائية، وسلامة المصاعد، وتوفير وسائل حماية الأطفال.
وخلال هذه المرحلة، سيتم إعفاء المباني من ضرورة الالتزام ببقية المعايير، ما يسهل انتقالها نحو الامتثال الكامل بشكل تدريجي ومدروس.
وتُستثنى الفلل السكنية القائمة من متطلبات المرحلة الأولى، وكذلك المراحل اللاحقة، للحصول على شهادة الإشغال الكامل، باستثناء الفلل التي تجاوزت عمرها الافتراضي وتُشكل خطراً على سلامة سكانها. ويُتيح هذا النهج المرن إمكانية التعامل بكفاءة مع التحديات الفريدة لكل عقار.