استقبلت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي أكثر من 70 طلب زواج يومياً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات الزواج المقدمة أكثر من 8000 طلب خلال هذه الفترة.
ومنذ دخول قانون رقم 14 لعام 2021 حيز التنفيذ في العاصمة، تم تقديم 26,000 طلب زواج مدني للأزواج من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق.
وأطلقت محاكم أبوظبي أيضاً خدمة "الزواج المدني السريع"، والتي تتيح للأزواج إتمام مراسم الزواج في نفس يوم تقديم الطلب. كما أنشأت المحكمة مكتب خدمات التوثيق الإنجليزي، الذي يقدم خدمات التوثيق العامة باللغة الإنجليزية دون الحاجة لترجمة الوثائق إلى العربية.
وتقدم محاكم أبوظبي العديد من خدماتها وإجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية لضمان عدم وجود عوائق لغوية، مع تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأجانب، بما في ذلك الزواج المدني والطلاق من دون خطأ والحضانة المشتركة للأطفال وقضايا الميراث.
كما تقدم خدمات المحكمة الإلكترونية الشاملة، بما في ذلك تسجيل القضايا وعقد جلسات المحكمة عبر الإنترنت.
وسجلت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي أكثر من 2,500 وصية مدنية عن بعد خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية المسجلة للأجانب في أبوظبي إلى 5,700 وصية.
وتتم إجراءات تسجيل الوصية بالكامل عن بعد، مما يعني أنه يمكن لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة لزيارة المحكمة شخصياً.
كما تم تسجيل 205 حالات طلاق من دون خطأ منذ يناير 2024، مع تلقي المحكمة 590 طلب طلاق منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
ويسمح القانون للأجانب بالحصول على الطلاق في الجلسة الأولى مع القاضي دون الحاجة لتقديم تفسير لانهيار الزواج. تُدار إجراءات الطلاق باللغة الإنجليزية بواسطة فريق مؤهل من المحامين الأجانب، ويصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية. ومع قرار الطلاق، تمنح المحكمة على الفور حضانة مشتركة للأطفال.
علاوة على ذلك، استمعت المحكمة إلى 90 قضية ميراث مدنية، ليصل العدد الإجمالي لقضايا الميراث إلى 360. ينص القانون على توزيع التركة للأجانب دون تمييز على أساس الجنس، ويحصل الزوج أو الزوجة على نصف ثروة المتوفى، فيما يتم تقسيم الجزء المتبقي بالتساوي بين الأبناء في حالة عدم وجود وصية.