تسعى دبي إلى إنشاء نظام تعليمي مبتكر يضع الطلاب في مركز الاهتمام، ويزوّدهم بالمهارات التي تؤهلهم لقيادة المستقبل وبنائه. تأتي هذه الرؤية ضمن "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للحياة والتعليم.
في يوم الثلاثاء، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع التعليم في دبي بحلول عام 2033.
تسعى "استراتيجية التعليم 2033" إلى إحداث تغيير جذري في النظام التعليمي، بما يضمن توفير تعليم عالي الجودة وشامل للجميع، كما تساهم في بناء قدرات الأفراد وتعزيز مستوى التعليم العام.
وقال سموه: "إن استراتيجيتنا الرامية إلى بناء نظام تعليمي رائد عالمياً ستسهم في تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، كما ستؤهل الجيل القادم من القادة الوطنيين المتجذرين في القيم والهوية الإماراتية، ليكونوا قادرين على تشكيل المستقبل."
وأضاف سموه : "لطالما دافع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن قيم التعليم الجيد وخصص مناطق للمؤسسات الأكاديمية والجامعية والمعرفية. والآن تصمم دبي عقدها القادم، ونبني نظاماً تعليمياً يقوم على مبدأ التعلم مدى الحياة ، أي نظام قادر على التكيف مع التغيير ورعاية المواهب الوطنية. وسيكون نظاماً تعليمياً يركز على المستقبل ويشرك المعلمين والمتعلمين في رحلة متواصلة من الإبداع والنمو".
وبموجب هذه الاستراتيجية الجديدة، وجهت الحكومة "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" إلى جعل الطلاب محور النظام التعليمي الجديد، بهدف تزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من قيادة المستقبل والمشاركة في تشكيله.
تتوافق استراتيجية التعليم 2033 مع خطة دبي 2033، بالإضافة إلى أجنداتها الاجتماعية والاقتصادية. وتولي الأولوية لتوفير تعليم عالمي المستوى من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المراحل التعليمية العليا، من خلال معلمين وأكاديميين مرموقين.
مع التركيز على التعلم مدى الحياة، تشجع الاستراتيجية على المشاركة النشطة من قبل أولياء الأمور والمجتمع. وتهدف إلى إنشاء نظام تعليمي يتمحور حول الطالب، يعزز المواهب والإبداع، ويزوّد المتعلمين بالمهارات الحياتية الأساسية التي تهيئهم للمستقبل. كما تسلط الضوء على أهمية الإرشاد المهني المبكر، لضمان بقاء الطلاب الإماراتيين في موقع تنافسي قوي، وتمكينهم من الالتحاق بأفضل الجامعات على المستويين المحلي والدولي.
علاوة على ذلك، توفر الاستراتيجية مسارات تعليمية متنوعة، بما في ذلك مؤسسات تدريب مهني معتمدة دولياً، تهدف إلى تطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
تمت صياغة هذه الخطة من خلال مشاورات واسعة النطاق شملت أكثر من 700 جهة معنية، بما في ذلك المعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور وقادة الجامعات، عبر أكثر من 50 جلسة شاركت فيها 290 مؤسسة..