السؤال: في حين وضعت الإمارات العربية المتحدة قواعد بشأن إجازات الأمومة والأبوة، إلا أن هناك شركات تبذل جهوداً إضافية. فهناك شركة تسمح للأمهات العاملات بالحصول على عام كامل من إجازة الأمومة، ويمكن للآباء الجدد الحصول على 42 يوماً إضافياً. ما المدة التي تعتقد أنها يجب أن تكون عليها هذه الإجازات؟ وما الذي يجب أن تأخذه الشركات في الاعتبار عند اتخاذ القرار؟
الإجابة: في النسيج النابض بالحياة للمساواة بين الجنسين على مستوى العالم، تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة محوراً بارزاً. فمن خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، لا تشارك الدولة في الحوار العالمي حول المساواة بين الجنسين فحسب؛ بل إنها تقوده أيضاً.
ولنتأمل على سبيل المثال الخطوة الجريئة التي اتخذها مجلس التوازن بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة: إلزام النساء بتولي 30% من جميع المناصب القيادية في القطاع الخاص بحلول عام 2025. ولا يشكل هذا التوجيه مجرد سياسة؛ بل إنه خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل المشهد المؤسسي ليكون أكثر شمولاً وتنوعاً. ويعكس هذا الالتزام المكانة الرائعة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية، كما يتضح من مرتبتها السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
لقد أرسى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أسساً متينة لهذه الرحلة التحويلية. إن توجيهاته بأن تشغل المرأة الإماراتية نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لا تتعلق فقط بشغل المقاعد؛ بل إنها تتعلق أيضاً بضمان أن يكون صوت المرأة جزءاً لا يتجزأ من تشكيل مستقبل الأمة.
ولكن الرحلة نحو المساواة بين الجنسين ليست خالية من التحديات. فالنساء، اللاتي يُنظَر إليهن غالباً باعتبارهن راعيات للأجيال القادمة، يجدن أنفسهن عند مفترق طرق، فيوازنن بين الأدوار الشاقة التي تؤديها الشركات والحياة الأسرية. والمعضلة التي تواجهها النساء غالباً ما تكون واضحة: فإما أن يتابعن مهنة شغوفات بها أو يتراجعن للتركيز على الأسرة. ولدعم هذا، تشكل سياسات الأمومة التقدمية أهمية بالغة.
على سبيل المثال، تقوم بعض المنظمات، التي تدرك التغيرات العقلية والجسدية العميقة التي تمر بها النساء بعد الولادة، بصياغة سياسات الأمومة التي تتجاوز الأساسيات. قام معهد تشارترد للأفراد والتنمية مؤخرًا بتحديث سياسة الأمومة الخاصة به في المنطقة لتقديم عام إجازة، مع ستة أشهر بأجر كامل. لا تدعم هذه السياسة التعافي والترابط فحسب، بل تعمل أيضاً على تمكين النساء من العودة إلى حياتهن المهنية دون تفويت أي فرصة.
بالطبع، قد لا يكون هذا الأمر سهلاً بالنسبة للشركات الناشئة، أو المنظمات التي تعاني من صعوبات مالية، أو الشركات الصغيرة. ومع ذلك، ينبغي للمنظمات، حيثما أمكن، أن تفكر في كيفية تنفيذ السياسات التي تسمح للنساء بالحفاظ على التزامهن بمسيرتهن المهنية وتحقيق التوازن بين الحياة المنزلية. وتُظهِر لنا الأبحاث أن فوائد الشمول في العمل ليست مجرد أمر لطيف، بل تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء.
في جوهر الأمر، في حين توفر القوانين واللوائح شبكة أمان ضد التمييز وتضمن الحقوق الأساسية، فإنها تحدد الحد الأدنى وليس السقف. والمنظمات التي تختار الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتقديم المزيد من الدعم والمرونة، لا تمتثل لهذه القوانين فحسب، بل تقود بالقدوة في خلق بيئة حيث يمكن للمرأة أن تزدهر كمحترفة وكأم.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.