تعرض العديد من سكان برج "أوفال" في منطقة الخليج التجاري لتجربة صادمة بعد اختفاء مزودي خدمات الطعام بشكل مفاجئ، حيث أخذا معهما الأموال المدفوعة مقدماً.
استقطب الشقيقان الآسيويان اللذان كانا يقدمان خدمة الوجبات المنزلية عدداً كبيراً من السكان. وكانت الخدمة تحظى بشعبية خاصة بين المدراء التنفيذيين الشباب الذين يعيشون في سكن مشترك.
كانت الخدمة توفر ثلاث وجبات يومياً مقابل 600 درهم، أو وجبتين مقابل 400 درهم، مع مجموعة متنوعة من الخيارات النباتية وغير النباتية مثل "دال ماخاني" و"ماسالا هندي" و"كاري لحم الضأن" و"كاري الدجاج".
وتضمنت العروض الترويجية للخدمة تقديم وجبة مميزة لكل يوم من أيام الأسبوع، حيث يتم تقديم "ألو غوشت" يوم الأحد، و"بيشاواري دجاج" يوم السبت، و"برياني" يوم الجمعة.
ولكن توقفت هذه الخدمة المفيدة فجأة قبل أسبوعين وتوقفت توصيلات الطعام معها، ولم يرد الأخوان على المكالمات الواردة إليهما. وعندما حاول السكان التحقيق في الأمر، اكتشفوا أن الأخوين قد اختفيا.
محمد أكرم، محاسب هندي اشترك في خدمة الوجبتين اليوميتين منذ أغسطس، قال: "الأمر محبط للغاية. لقد أخذا أموالنا واختفيا دون أن ينبسا ببنت شفة. والآن أصبحنا جميعاً في حيرة من أمرنا".
وقالت إدارة المبنى إنها لم تكن على علم بوجود خدمة تقديم الوجبات في المبنى.
ومنذ ذلك الحين، لجأ أكرم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الآخرين من عملية الاحتيال، ونصحهم بعدم دفع ثمن الخدمات مسبقاً دون التحقق من صحة أوراق الاعتماد.
مقيم باكستاني آخر، فضل عدم ذكر اسمه، شارك تجربته حول خدمة الوجبات التي كانت حلاً اقتصادياً للعديد من السكان. وقال: "كل شيء هنا مكلف. وكانت خطة الوجبات هذه ميسورة التكلفة ووفرت علينا عناء شراء الطعام كل يوم. والآن اختفى الأخوان وتركانا في مأزق. لم نكن مستعدين لهذا على الإطلاق. نحتاج إلى الطعام يومياً، أما الآن فقد تضررت ميزانيتنا تماماً".
وأضاف رجل باكستاني آخر، طلب عدم ذكر اسمه أيضاً، أنه اشترك في خدمة العشاء فقط، ودفع 200 درهم مقدماً حتى أكتوبر. وقال: "لقد اشترك زملائي الأربعة في السكن معهما للحصول على خدمات مختلفة. من الصعب تقدير العدد الدقيق للسكان المتضررين، لكن من الممكن أن يكون حوالي 40 إلى 50 شخصاً".
تفرض بلدية دبي لوائح صارمة بشأن سلامة الأغذية لحماية المستهلكين. ويتعرض مقدمو الطعام الذين يعملون دون ترخيص قانوني للعقوبات والغرامات.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الأغذية، فإن أي مزود للطعام يثبت انتهاكه لمعايير السلامة أو العمل دون موافقة رسمية، قد يواجه غرامات تصل إلى 100,000 درهم، وفي الحالات الخطيرة، السجن. يضمن هذا القانون أن تلتزم جميع الشركات الغذائية بمعايير سلامة صارمة، بما في ذلك الحصول على المكونات من موردين معتمدين، والحفاظ على ممارسات النظافة الصحية بشكل صحيح.