يسعى آلاف الأفراد في الإمارات إلى الحصول على الإغاثة من خلال برنامج العفو الجاري، والذي يسمح للمقيمين بتسوية وضع تأشيراتهم وإعادة بناء حياتهم. وبالنسبة لزوجين من بنجلاديش وباكستان في الشارقة، فإن الطريق إلى الأمام شاق للغاية.
يعيش محمد أنور الحق (53 عاماً) من أصل بنجلاديشي، وزوجته كوثر أمان من باكستان، في الإمارات العربية المتحدة منذ عقود. تمكن حق، الذي كان ذات يوم مالكاً لمركز طباعة صغير، وزوجته كوثر التي كانت تقدم خدمات صالون التجميل، من تلبية احتياجاتهما. ومع ذلك، انهار عالمهما عندما أصيب حق بسلسلة من نوبات الشلل، أثرت أولاً على يده اليمنى ثم اليسرى، مما جعله غير قادر على العمل.
"لم نتمكن من تحمل تكاليف العلاج الذي يحتاجه محمد لتحسين حالته"، أوضحت كوثر. "مع العلاج المناسب، قد يعود إلى العمل. ولكن في غياب أي دخل وانتهاء صلاحية تأشيراتنا، لا يمكننا حتى التفكير في توفير الرعاية التي يحتاجها له". منذ انتهاء صلاحية تأشيراتهم في عام 2017، أصبحت الأسرة عالقة في حالة من الغموض.
وأضاف حق بصوت ملؤه الشكوك: "العودة ليست خياراً بالنسبة لنا. زوجتي وأولادي يحملون جوازات سفر باكستانية. إذا عدت إلى بنغلاديش، فسوف انفصل عن عائلتي. لا يمكنني تركهم هنا بمفردهم".
بنات الزوجين الأربع - سيمرا، 13 عاماً، ولايبا، 11 عاماً، وأليشبا، 9 أعوام، ومنال، 7 أعوام - لم يذهبن إلى المدرسة منذ سنوات. سيمرا فقط هي التي التحقت بالمدرسة لفترة وجيزة حتى الصف الثاني.
وبدون تأشيرات صالحة، تم حبس الفتيات في غرفتهن الصغيرة المقسمة في حي القادسية بالشارقة، غير قادرات على التواصل الاجتماعي أو مواصلة التعليم. وأوضحت كوثر: "هذا هو موطننا، لكن حياتنا توقفت عندما مرض حق. كل ما نريده هو فرصة لتسوية وضعنا والمضي قدمًا".
ولكي تتمكن الأسرة من تسوية وضعها والعيش معاً في الإمارات العربية المتحدة، فإنها تحتاج إلى دعم مالي لتمويل علاج حق وبدء تعليم أطفالها.
تدخلت منظمة "سمارت لايف"، وهي منظمة غير حكومية مسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، لدعم الأسرة. تعمل المنظمة، المعروفة بمساعدة العمال وأسرهم في الإمارات العربية المتحدة، على مساعدة حق وكوثر في التعامل مع تعقيدات برنامج العفو.
أوضحت مريم الجسمي، وهي مصرفية إماراتية وممثلة سمارت لايف، "نريد من الناس أن يتقدموا لدعم الأسر مثل أسرة حق. لقد ترك أطفالهم، وخاصة الفتيات، المدرسة لسنوات. لقد فاتتهم فرصة التواصل الاجتماعي ويكافحون من أجل الحصول على التعليم الأساسي. نحن نعلم الفتيات الثلاث الأكبر سناً الأساسيات شخصيًا من خلال برنامج سمارت لايف. تتمتع هؤلاء الفتيات بإمكانات هائلة ويمكنهن النجاح مع القليل من الدعم".
وقالت مريم إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الأسرة، فإنها عازمة على البقاء معًا وإعادة بناء حياتها في الإمارات العربية المتحدة، لكن الوقت المتاح لها محدود للغاية والموارد المالية غير كافية. وأضافت: "مع اقتراب الموعد النهائي للعفو في الثلاثين من أكتوبر، فإنهم يتمسكون بالأمل في أن يدعم المجتمع جهودهم لتسوية وضعهم".
وتسمح العفو الذي أعلنته حكومة الإمارات العربية المتحدة لمدة شهرين، والذي ينتهي هذا الشهر، للمواطنين غير المقيمين الذين لديهم وضع هجرة غير نظامية بتسوية أوضاعهم دون عقوبات.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة، فإن العفو سيشمل أربع فئات من الأفراد ذوي الوضع غير النظامي، بما في ذلك من انتهت إقاماتهم، وتأشيراتهم منتهية الصلاحية، والأجانب المولودين في الدولة الذين فشل أولياء أمورهم في تسجيل إقامتهم خلال أربعة أشهر من ولادتهم، والأفراد الذين رفعت ضدهم قضايا هروب.
وأضافت الهيئة الاتحادية أن العفو لن يشمل من أصبح وضعهم غير نظامي بعد الأول من سبتمبر/أيلول، كما يستثنى من العفو الأفراد الذين سبق إبعادهم أو صدرت ضدهم قضايا إبعاد من قبل دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.