فرض المصرف المركزي، اليوم الاثنين، غرامة مالية قدرها 5 ملايين درهم على أحد البنوك العاملة في الدولة، لمخالفته قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات غير المشروعة.

وتم فرض العقوبة المالية وفقاً للمادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وأمر المصرف المركزي البنك بتقديم إجراءاته إلى مجلس إدارة المقر الرئيسي في الخارج، لكن لم يتم الإفصاح عن اسم البنك.

ويعمل البنك المركزي الإماراتي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع البنوك وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعتمدها البنك المركزي الإماراتي لحماية الشفافية وسلامة الصناعة المصرفية والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.