أكد مجلس الإمارات للإعلام أنه يتابع عن كثب حادثة التنمر التي تعرضت لها فتاة أثناء تصوير برنامج أطفال يُبث على إحدى المنصات.
وأشار المجلس في بيان صدر يوم أمس الأحد إلى أنه لن يسمح بعرض أي محتوى يتعارض مع معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام أو القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الإمارات.
وأضاف المجلس أنه يتواصل مع أسرة الفتاة للوقوف على المزيد من التفاصيل حول الحادثة، لافتاً إلى أنه يجري تحقيقاً شاملاً، وبناءً على نتائج هذا التحقيق، الذي يشمل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ستتمكن الهيئة من تحديد ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويُعرَّف التنمر الإلكتروني على أنه استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للتحرش بالضحية أو ترهيبها. وقد وضعت دولة الإمارات قوانين صارمة لحماية الأفراد والمؤسسات من التنمر الإلكتروني والاحتيال وانتهاكات الخصوصية الرقمية.
ينص القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم التنمر الإلكتروني ويحدد عقوبات صارمة بحق المدانين، تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تتراوح بين 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، حسب خطورة الجريمة. كما يسمح القانون بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المعروف بـ"قانون الجرائم الإلكترونية"، لمعالجة مختلف الجرائم الإلكترونية بما فيها الشائعات والأخبار الكاذبة. ويحل هذا القانون محل التشريعات السابقة الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وينص على عقوبات تشمل أشكالًا متنوعة من التنمر الإلكتروني، مثل الابتزاز والإهانة والمشاركة غير المصرح بها للصور أو مقاطع الفيديو الشخصية والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هل تواجه التنمر عبر الإنترنت أو انتهاك الخصوصية؟ إليك كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
هل يتعرض طفلك للتنمر في المدرسة؟ تعرف على العلامات وكيفية تقديم البلاغات المناسبة.