أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم المرور، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2025.
ومن أبرز التغييرات التي تضمنها القانون الجديد، خفض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة إلى 17 عاماً، بعد أن كانت 18 عاماً في السابق، وذلك وفقاً لاستشارة صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما شدّد القانون على منع قيادة المركبات المُزعجة، التي تُصدر ضوضاء عالية، وحظر استخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا للضرورة القصوى، كمنع وقوع حادث أو تحذير المارة من خطرٍ مُحدّق.
ويمنع القانون أيضاً عبور المشاة للطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومتراً في الساعة. وحمّلت السلطات مُخالفي هذا القرار المسؤولية الكاملة، مدنية كانت أم جنائية.
وحذّرت السلطات من "عقوبات رادعة" في حالات الوفاة الناتجة عن مخالفات مرورية خطيرة، مثل: القيادة تحت تأثير الكحول أو المُخدّرات، حوادث الدهس والهروب، عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة، أو القيادة في الوديان وقت الفيضانات.
كما ينصّ القانون الجديد على ضرورة الحصول على تصريح من الجهات المختصة لنقل المواد الخطرة أو الحمولات غير المُعتادة.
وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى "مواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم".
ولم تغفل التعديلات الجديدة مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم السيارات، حيث شملت تعديل تصنيفات المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية.
كما حدّدت شروطاً وإجراءات منظمة لفحص وتسجيل وترخيص وإعادة تسجيل وتجديد المركبات ذاتية القيادة، فضلاً عن وضع آليات محكمة لتجربة التقنيات الجديدة في صناعة المركبات.