نفت الإمارات بشدة مزاعم تورطها في الصراع القائم في السودان، ووصفتها بأنها "افتراءات صريحة" و"تشويه للحقائق".
وصدر بيان الدولة يوم الخميس أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن أرسل الممثل السوداني لدى المنظمة العالمية رسالة في 10 يونيو، زعم فيها أنه تم العثور على جوازات سفر إماراتية "في ساحة المعركة"، إلى جانب اتهامات أخرى.
لكن الإمارات أشارت إلى ثغرات في الحجة، مؤكدة أن الصور "لا تظهر جوازات السفر".
وجاء في البيان "إنما هي صور فوتوغرافية لنسخ ممسوحة أو نسخ من صفحات البيانات لستة جوازات سفر، بعضها منتهية الصلاحية بشكل واضح، وبعضها جوازات سفر من دولة أخرى".
وأوضح البيان أن الإماراتيين الأربعة الذين تم ذكر أسمائهم في القضية "سافروا إلى السودان قبل وقت طويل من النزاع"، مضيفاً أنّ هؤلاء المواطنين الإماراتيين كانوا في السابق موضع ترحيب من قبل السلطات السودانية "لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم لبناء روابط تجارية بين البلدين الشقيقين".
وأشارالبيان إلى أنّ"هؤلاء الأفراد يعتبرون هذا الادعاء بالتورط في الصراع تشهيراً... ويحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية".
وقالت الإمارات أنّه من المستحيل أيضاً العثور على جوازات السفر "في ساحة المعركة" لأنّ الإماراتيين المعنيين لديهم جوازات سفر خاصة بهم.
وقال المبعوث السوداني أيضاً أنّه تم العثور على هواتف تحمل شعار وعلامات "اتصالات"، لكن هذه أيضاً لم تكن كافية لإثبات أي شيء.
وجاء في بيان الإمارات: "الصور المرفقة في رسالة الممثل السوداني بتاريخ 10 يونيو 2024 تظهر هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع، وهذه الطرازات عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، وشعار "اتصالات" والعلامات التي تظهر على بعض الهواتف قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000 ولم تعد تستخدم من قبل الشركة".
ومنذ أن أصبحت الحرب الأهلية في الدولة الإفريقية محور الاهتمام في الأمم المتحدة، اشتبكت السودان والإمارات العربية المتحدة بسبب مزاعم مفادها أنّ الإمارات تقدم الأسلحة والدعم لطرف متحارب منافس في الصراع المستمر منذ 14 شهراً في البلاد.
وقد نفت الإمارات مثل هذه التصريحات مرات عدة، وفي رسالتها الأخيرة، أكدت الدولة مجدداً موقفها.
وأضاف البيان أنّ "الادعاءات التي وجهها الممثل السوداني بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامي مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية، وهذه المعلومات كاذبة بشكل واضح، والصور التي نشرها الممثل السوداني لا تدعم، بل وتتعارض ، مع ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة".
والحقيقة هي أنه قبل النزاع، قدمت الإمارات مساعدات عسكرية للسودان بناءً على طلب حكومته، وشمل التعاون بين البلدين أشكالاً مختلفة من الدعم المقدم بين عامي 2019 و2021.
وقال البيان: "استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مدرعة غير مسلحة من الإمارات، تم تسليمها إلى السودان قبل شهرين من بدء النزاع".
وأضاف: "لقد تمت الموافقة على نقل هذه المركبات من قبل مكتب الملحق العسكري بسفارة السودان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم استلامها من قبل وزارة الدفاع. وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية على أساس أنها كانت للدفاع عن السودان".
وعلى الرغم من هذه القضايا، صرحت الإمارات بأنها لن تتنازل عن دعمها الدائم لشعب السودان.
وقالت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "ستواصل البلاد العمل مع المجتمع الدولي سعياً للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المدمر".
وقد اندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب الانتقال إلى انتخابات حرة. وتقول الأمم المتحدة أنّ ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدة، وأنّ المجاعة تلوح في الأفق، بينما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وفي خضم الأزمة، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.
وأنشأت مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، وأصبحا بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
وفي الآونة الأخيرة، تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 70 مليون دولار، بالإضافة إلى الحزمة الإنسانية الأولية البالغة 130 مليون دولار التي قدمتها منذ أبريل 2023.
كما دعت الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما صرحت دولة الإمارات أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، يجب أن تتوقف الحرب، نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فوراً، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جادة، والتفاوض من أجل خلق طريق نحو حكومة تمثيلية بقيادة مدنية".