صدر في الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، مرسوم بقانون اتحاديّ جديد لتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات في تمكين نزلائها من الاندماج في المجتمع، مع ضمان كامل حقوقهم.
وفيما يخصّ بناء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فقد نصّ المرسوم بقانون على مراعاة عوامل أساسية عدة، كالسعة الاستيعابية للمبنى، ونوعه، وقربه من الخدمات العامة قدر الإمكان، وينطبق الأمر نفسه على المرافق المخصصة للسجينات الحوامل أو اللاتي يرافقن أطفالاً، وكذلك النزلاء الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة.
كما أجاز المرسوم بقانون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بممارسات السجناء، وحالتهم الصحية والنفسية.
وأتاح للسجناء فرصة القيام بأعمال محددة مقابل أجر، بما يتناسب مع أعمارهم، وحالتهم الصحية، وطبيعة العمل المُكلّفين به.
ويجوز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات التي يصنعها النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، ويجوز لهذا الصندوق شراء أو إنشاء شركات لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
وبموجب المرسوم بقانون الجديد، يمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً والذين يتم نقلهم من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية الحصول على امتيازات تتناسب مع طبيعة عقوبتهم، وذلك لضمان تمكينهم اجتماعياً وأسرياً.
وينص المرسوم بقانون أيضاً على عقوبات صارمة لكل من يحاول تهريب مواد محظورة إلى داخل أو خارج المنشأة الإصلاحية.
وتتضمن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق العقوبة ذاتها على من يعطي النزلاء مواد محظورة أثناء نقلهم، وفي حال قيام أحد موظفي أو حراس المؤسسة بأي من هذه الأفعال تتضاعف العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل من يزود أحد النزلاء بأسلحة أو أدوات لمساعدته على الهروب أو ارتكاب جريمة قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً. وإذا كان المسؤول عن ذلك موظفاً أو حارساً في المؤسسة، فإن العقوبة تزيد إلى ما يصل إلى عشر سنوات سجناً. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام أحد النزلاء بإتلاف أو تعطيل ممتلكات المؤسسة، فسوف يواجه السجن وغرامة ويُطلب منه دفع ثمن الأضرار التي تسبب فيها.
يجب تحديد فترة التمكين المجتمعي لتسهيل إعادة دمج النزلاء في المجتمع، ومنحهم امتيازات معينة خلال هذه الفترة.
يجب إرساء مبادئ الاحترام الضرورية لكرامة السجناء وضمان احترام حقوقهم.
للسجناء الحق في مواصلة تعليمهم إذا رغبوا في ذلك، وعلى المؤسسة تسهيل حضورهم للدروس والمحاضرات والسماح لهم بأداء الامتحانات بالوسائل المتاحة.
يجب السماح بالإفراج المؤقت عن السجناء في حالات محددة ولأسباب طارئة.
يجب على المؤسسات الإصلاحية أن تطبق مبدأ "شراء" العقوبة بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها التسوية بموجب نظام التسوية الجزائية، وفقاً لشروط وأنظمة محددة.
يجب على المؤسسات إنشاء صندوق لدعم وترويج المنتجات التي يصنعها السجناء.
يجب إنشاء "لجنة السياسات الإصلاحية" المسؤولة عن تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.