أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في الإمارات، الأربعاء، ضبط 1934 شركة خاصة مخالفة لسياسات التوطين خلال الفترة من منتصف العام 2022 وحتى 19 نوفمبر 2024.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن هذه الشركات وظفت 3035 مواطناً مخالفاً للسياسات، وشاركت في عمليات توطين وهمية بهدف تحقيق الأهداف.

وفي الوقت نفسه، قامت أكثر من 22 ألف شركة خاصة بتوظيف الإماراتيين التزاماً بسياسات التوطين خلال الفترة ذاتها.

وأكدت الهيئة أن أية محاولات للتهرب من التزامات التوطين سيتم التعامل معها بحزم ووفقاً للقانون.

وتفرض على الشركات المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم، وتحال الشركة المخالفة إلى النيابة العامة حسب خطورة الحالة.

وذكّرت الهيئة الشركات بأنها ستواصل تصنيف المنشآت المخالفة في أدنى المستويات ضمن أنظمة الوزارة، وأخيراً ستلزم الشركة بسداد كافة المساهمات المالية المطلوبة وتحقيق أهداف التوطين الفعلية.

ضد الأفراد المخالفين، تفرض عقوبات مثل وقف جميع مزايا النفيس واستعادة المزايا المالية السابقة.

وذكّرت الهيئة مؤخراً شركات القطاع الخاص بضرورة تحقيق أهداف التوطين بحلول نهاية ديسمبر 2024، وستُطلب من الشركات غير الملتزمة دفع غرامات باهظة اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع سياسات وأنظمة التوطين، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.