حث أحد المبلغين عن مخالفات مخطط "بونزي" بملايين الدولارات والذي احتال على المستثمرين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط الضحايا في المنطقة على تقديم مطالبات إلى مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة في الهند (SFIO) لاستعادة أموالهم.

وكانت مجموعة هيرا، التي كانت تُقدَّم في السابق باعتبارها تكتلاً مزدهراً يضم شركات في تجارة الذهب والمنسوجات والخدمات الغذائية، قد اجتذبت عشرات الآلاف من المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة. وبزعم تقديم فرص استثمار حلال، عملت المجموعة على نطاق واسع في مختلف أنحاء الهند والشرق الأوسط، لكن المحققين كشفوا منذ ذلك الحين أنها عملية احتيال ضخمة.

وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" أثناء زيارته لدبي، قال "شهباز أحمد خان"، رئيس جمعية ضحايا مجموعة هيرا الهندية، إن المستثمرين، بغض النظر عما إذا كانوا قد سلموا أموالهم في الهند أو الشرق الأوسط، ما زالوا قادرين على استعادة أموالهم إذا قدموا الدليل اللازم.

وأوضح خان أن المستثمرين يحتاجون إلى توثيق مستنداتهم، بما في ذلك كشوف الحسابات المصرفية وإثبات الهوية ونسخ من إيصالات الدفع أو الوحدات المشتراة من مجموعة هيرا، وإرسالها إلى مكتب SFIO في تيلانجانا بالبريد. واستشهد بمستثمر مقيم في السعودية استثمر 2.25 مليون ريال سعودي (2.20 مليون درهم) مع مكتب مجموعة هيرا في الرياض وهو الآن مدرج للسداد بعد تصفية العقارات بأمر من المحكمة.

وقال سائق حافلة مدرسية سابق في الشارقة، "شاهيد خان"، الذي تقاعد وعاد إلى الهند، إن مكتب الاستثمار الأجنبي في الهند وافق على طلبه بالاستثمارات التي قام بها في الإمارات والهند. واستثمر خان 75 ألف درهم إماراتي مع مجموعة هيرا في الإمارات العربية المتحدة و15 مليون روبية هندية أخرى (65 ألف درهم إماراتي) في الهند. وقال في حديثه عبر الهاتف من كولكاتا: "أتمنى أن يتحقق كل ما أملك".

ومن بين الذين استثمروا مدخرات حياتهم في خطط الشركة المتعثرة نسيم رجب من أبو ظبي، و"م .ك" من دبي، وشاهد خان من الشارقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت المحكمة العليا في الهند ببيع عقارين مملوكين للمدير الإداري لمجموعة هيرا، "نوهيرا شيخ"، لسداد مستحقات المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة نوهيرا بإيداع 250 مليون روبية (11 مليون درهم) لدى مديرية تنفيذ القانون في الهند في غضون ثلاثة أشهر كجزء من جهود التعويض الجارية.

وبحسب خان، قامت مجموعة هيرا بتسويق ثلاث خطط استثمارية في الشرق الأوسط: هيرا جولد، وهيرا تيكستايلز، وهيرا فودكس. وقد اجتذبت هذه الخطط عشرات الآلاف من المستثمرين، بما في ذلك ما بين 50 ألفًا و100 ألف مستثمر من المنطقة وحدها.

وأشار خان إلى أن المستثمرين الذين يسعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية في الإمارات قد يحتاجون إلى وضع التكاليف المرتفعة المترتبة على ذلك في الحسبان. وقال: "يتعين على المدعين في دبي دفع وديعة قدرها 6% من إجمالي مطالباتهم كرسوم محكمة، بحد أقصى 40 ألف درهم، إلى جانب نفقات أخرى مثل الرسوم القانونية وتكاليف الترجمة. ولا يحتاجون إلى اتخاذ هذا المسار".

وأوضح حسام زكريا، المستشار القانوني الأول في دبي، أن متابعة الدعاوى المدنية في قضايا الاحتيال الاستثماري عبر الحدود تشكل تحديات كبيرة. وقال زكريا: "في حين أن المحاكم الإماراتية تتمتع بالسلطة القضائية على المعاملات المحلية، فإن غياب الأصول المسجلة أو الضمانات المالية في الإمارات العربية المتحدة يحد بشكل كبير من إمكانية تنفيذ الأحكام المحتملة".

وأضاف "علاوة على ذلك، وبما أن مجموعة هيرا تعمل بدون تراخيص تنظيمية مناسبة في الإمارات العربية المتحدة، فإن المستثمرين يواجهون عقبات إضافية في تحديد الأساس القانوني لاستثماراتهم بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن البنك المركزي". ونصح زكريا المستثمرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع السلطات الهندية من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وخاصة من خلال عملية المطالبة المعمول بها في SFIO.

"ومن المرجح أن يكون هذا أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأن تكون احتمالات التعافي أعلى من بدء إجراءات منفصلة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتطلب تكاليف أولية كبيرة دون ضمان إمكانية تنفيذ الأحكام".

وحددت إدارة إنفاذ القانون في الهند أكثر من 160 حسابًا مصرفيًا وأصولًا بقيمة 154 مليون درهم مرتبطة بمجموعة هيرا في جميع أنحاء الهند. كما تعقب المحققون 2.88 مليار درهم تم جمعها بشكل غير قانوني من أكثر من 172 ألف مستثمر. ووفقًا لإدارة إنفاذ القانون، قامت الشركة بتشغيل عشرة حسابات مصرفية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أودع الضحايا الأموال تحسبًا لعائدات تصل إلى 36 في المائة سنويًا.

ورغم التحديات، أكد خان أن تقديم مطالبة إلى مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال الخيار الأكثر جدوى بالنسبة للمستثمرين في الشرق الأوسط. وقال: "لقد تأخر الأمر، لكنه ليس مستحيلاً. هذه هي أفضل فرصة لهم، والعملية غير مكلفة".