في حكم تاريخي صدر مؤخراً، أدخلت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تغييراً كبيراً يسمح بالمراجعة القضائية للقرارات التي تتخذها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ويسمح هذا الحكم، الذي صدر في أغسطس/آب الماضي، بالطعن أمام المحاكم ليس فقط على الإجراءات القانونية في قضايا الإهمال الطبي، بل أيضاً على نتائج اللجنة الطبية نفسها، والتي كانت في السابق نهائية وغير قابلة للطعن.
وتشمل هذه النتائج تحديد ما إذا كان قد حدث خطأ طبي ومدى مسؤولية الطبيب.
وأكد المستشار القانوني في مكتب عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور حسن الحايس أهمية هذا التطور:
وأضاف أن "الأحكام القضائية في السابق كانت قابلة للاستئناف، لكن قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كانت نهائية".
"أصبحت الآن نتائج اللجنة مفتوحة للاستئناف أيضاً، مما يسمح للمتهمين والمهنيين الطبيين بالطعن في الأحكام القانونية وقرارات اللجنة أمام المحكمة."
قبل هذا الحكم، كانت قرارات اللجنة بشأن الأخطاء الطبية ومسؤولية الطبيب نهائية، دون إمكانية المراجعة القضائية.
ويمنح القرار الأخير للمحكمة الآن المتهمين الحق في الطعن على هذه النتائج أمام المحاكم الإدارية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرقابة القضائية في قضايا الإهمال الطبي.
وكجزء من هذه العملية، يجوز للمحكمة تعيين لجنة طبية جديدة لإعادة تقييم الحادث. وتتولى هذه اللجنة مهمة مراجعة تفاصيل القضية، والتحقق من دقة النتائج السابقة، وتحديد ما إذا كانت الاستنتاجات الأولية قد فشلت في مراعاة الظروف بشكل كامل.
وقد تؤدي إعادة التقييم إلى تأكيد القرار الأصلي أو الكشف عن التناقضات التي قد تغير نتيجة القضية، مما يضمن فحصًا أكثر شمولاً للحادث الطبي.
وأشار الدكتور الحايس إلى أن هذا التغيير يعزز الإطار القانوني من خلال تقديم طبقة ثانية من التدقيق للقرارات التي كانت غير قابلة للطعن من قبل، مما يوفر عملية أكثر عدالة لجميع الأطراف المعنية.
وكان القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 قد أعطى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية صلاحيات واسعة في قضايا الأخطاء الطبية، ولم تكن قراراتها قابلة للطعن القضائي.
ومع ذلك، فإن الحكم الجديد يعزز المبدأ القائل بأنه لا يمكن حماية أي عمل إداري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسؤولية الطبية، بشكل كامل من الرقابة القضائية.
ويضمن هذا القرار أن المهنيين الطبيين والمرضى على حد سواء لديهم الآن الحق في استئناف نتائج اللجنة، مما يعزز الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية.
وقال الدكتور الحايس: "من خلال فتح الباب أمام الاستئناف على الأحكام القانونية واستنتاجات اللجنة، فإن هذا الحكم يعزز الإطار القانوني للمسؤولية الطبية ويعزز الثقة العامة في دور نظام العدالة في ضمان نتائج عادلة".