هل حدث أن رأيت زملاء يدخنون سجائرهم الإلكترونية في مكتب العمل معتقدين أن قوانين مكافحة التدخين لا تشمل السجائر الإلكترونية؟ يحذر خبير قانوني من أن هذه الممارسة – التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في بعض المكاتب – غير قانونية.
وقال محمود كريدي، المحامي في شركة أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة، لصحيفة خليج تايمز: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُحظر التدخين، بما في ذلك التدخين الإلكتروني، في الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة بموجب ... (أ) القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ. ويشمل هذا الحظر المناطق العامة مثل الردهات ومواقف السيارات، ويجب أن تطبق المناطق المخصصة للتدخين الشروط الصارمة فيما يتعلق بالعزل والتهوية كما تحددها السلطات المختصة".
وتؤدي المخالفات البسيطة إلى غرامات "فورية" قدرها 500 درهم، في حين أن العقوبات على الانتهاكات الخطيرة أو المتكررة قد تكون أشد.
وعلى الرغم من وجود سياسات منع التدخين واضحة في العديد من المكاتب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال استخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير الإلكتروني يمثل مشكلة سائدة.
واعترفت إحدى المقيمات في دولة الإمارات، والتي لم ترغب في الكشف عن هويتها، بالتدخين داخل مكتبها. وقالت المحاسبة في إحدى الشركات الرائدة في دبي: "لقد أصبح الأمر مجرد عادة في هذه المرحلة. كنت مدخنة شرهة، وقد ساعدني التحول إلى التدخين الإلكتروني على التقليل من التدخين. أنا كسولة بحيث أنني لا أستطيع الخروج في كل مرة أحتاج فيها إلى نفخة. عادةً ما أفعل ذلك في مكتبي الخاص عندما لا يكون هناك أحد، لذا أنا لا أزعج أحداً و إن الأمر ليس مثل السجائر العادية حيث أن الأثاث لا يمتص الدخان ولا تتغير رائحة المكان".
وقال مدخن آخر، متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إنه يدخن في مكتبه أيضاً. يقول: "طالما أن زملائي لا يمانعون، فلا أرى أي ضرر في ذلك."
ويتسامح الزملاء مع هذا السلوك، على افتراض أنه قانوني. وقالت فاطمة، وهي مديرة تنفيذية للتسويق: "إنه أمر مهين للغاية أن يكون هناك شخص يدخن سيجارة إلكترونية في مساحة مكتبية مشتركة". أنت لا تعرف أبداً ما إذا كان شخص ما يعاني من الربو أو مشاكل أخرى في الجهاز التنفسي يمكن أن تتفاقم بسبب التدخين السلبي. إنه أمر متهور ويتعارض مع القواعد التي من المتوقع منا جميعاً اتباعها".
وفقاً للسلطات، تنطبق قوانين مكافحة التدخين على كل من السجائر والسجائر الإلكترونية. ولذلك، طالما مُنِع الموظفين من تدخين السجائر داخل المكاتب، فإن الأمر ينطبق على التدخين الإلكتروني أيضاً.
وفي حين أن السجائر الإلكترونية والتبخير قد تنتج روائح أقل من منتجات التبغ التقليدية، فإن العديد من مباني المكاتب تتبنى سياسات صارمة لمنع التدخين للامتثال للوائح السلامة من الحرائق وجودة الهواء.
في يونيو، دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الشركات التي تنفذ سياسات المكاتب "الخالية من التبغ" إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين المخالفين لحظر التدخين.
وأوضح محمود كريدي: "أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دليلاً يحث المؤسسات الخاصة على تبني وتطبيق سياسة المكاتب الخالية من التبغ، وتضمين تفاصيل خطوات التنفيذ. تفرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الشركات التي تتبع هذه السياسات اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين ينتهكون حظر التدخين، بدءاً بإبلاغ المدخن بالسياسة وتقديم إشعار مكتوب في حالة المخالفة".
ونصحت الوزارة بدمج سياسة الامتناع عن التدخين في وثائق الأداء المهني ووضع إجراءات واضحة ومكتوبة. يقول محمود كريدي: "يشمل ذلك تعيين إدارة وموظفين مسؤولين، وزيادة وعي الموظفين، وتوفير دعم للتوقف عن التدخين، وإبلاغ جميع الموظفين بالإجراءات، وتفصيل تدابير عدم الامتثال. وينبغي أن يشمل تنفيذ السياسة لافتات مرئية عند مداخل المنشأة وفي جميع أنحاء المبنى، مع منع التدخين بشكل صارم دون استثناء، بما في ذلك في المركبات والمناطق الخارجية.
وحذرت السلطات الصحية في الإمارات هذا العام من الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية على أنها بدائل آمنة مقارنة بالسجائر التقليدية. وتحذر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات إنه لا يوجد دليل علمي يدعم هذه الادعاءات.