حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل في دولة الإمارات على التسجيل في "نظام الادخار" وهو نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة الذي يقدم مزايا إضافية.
ويدعم النظام الجديد قدرة شركات القطاع الخاص على جذب المواهب والاحتفاظ بها، مع حماية الحقوق المالية للعاملين وتزويدهم بفرص لتنمية مدخراتهم من خلال عوائد الاستثمار، بدعم من صناديق الاستثمار الموثوقة في الدولة.
وحثت الوزارة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في برنامج الادخار لتعزيز رفاهية موظفيها، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز سمعتها المؤسسية في سوق العمل الذي يشهد منافسة شديدة في الدولة.
ووافقت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع على عدد من صناديق الاستثمار لتشغيل النظام الاختياري، بعد التأكد من استيفاء المؤسسات المشغلة للمعايير اللازمة لإنشاء وإدارة صناديق الادخار.
يتيح هذا النظام لأصحاب العمل ترسيخ مكانة شركاتهم كجهات عمل متميزة تعطي الأولوية للنمو المالي لموظفيها وأمنهم المستقبلي، الأمر الذي يعزز ولاء الموظفين ويساعد في جذب المواهب الجديدة.
تساهم المشاركة في البرنامج في تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال السماح لهم بتنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم من خلال فرص استثمارية آمنة وموثوقة.
ويقدم النظام نهجاً استباقياً لإدارة الالتزامات المالية ويعزز الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، خاصة وأن التكلفة متوسطة الأجل لأصحاب العمل المشاركين في نظام الادخار أقل من تكلفة دفع مكافآت نهاية الخدمة، حيث تعتمد المساهمات على الراتب الأساسي للموظف في وقت الدفع، وليس الراتب الأساسي في نهاية الخدمة، والذي يكون أعلى عادة.
على الشركات الخاصة الراغبة في الانضمام إلى "نظام الادخار" تقديم طلب عبر قنوات الخدمة التابعة للوزارة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة، ودفع رسوم الاشتراك للموظفين الذين ترغب في تسجيلهم في النظام.
وتقدم الهيئة معلومات محدثة بانتظام حول صناديق الاستثمار المعتمدة على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تفاصيل عن نظام الادخار الاختياري البديل لنهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.
ويحتفظ العاملون بمكافأة نهاية الخدمة التي تحصلوا عليها قبل انضمامهم للنظام من صاحب العمل، ثم يتم إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعاملين المسجلين في النظام الجديد، ويتم احتساب المبالغ النقدية المستحقة لهم على أساس سنوات خدمتهم، وفقاً للقانون، حتى تاريخ انضمامهم للنظام الجديد.
سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للنظام الجديد اعتباراً من تاريخ تسجيل الموظف به، مع صرف كافة الأرباح (قبل وبعد النظام الجديد) في نهاية العقد مع صاحب العمل.
ولزيادة عوائد الادخار والاستثمار، يتمتع العاملون بخيار تقديم مساهمات إضافية تبلغ نحو 25% من إجمالي رواتبهم السنوية. كما يمكنهم سحب بعض أو كل المساهمات وعوائد الاستثمار، وفقاً لشروط وأحكام النظام.
كما يتيح النظام للعمال المهرة حرية اختيار أي خيارات استثمارية يقدمها وفقاً لما يفضلونه. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تسجيل العمال غير المهرة إلا في محفظة ضمان رأس المال.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية ترغب في الاستفادة من مزاياه، حيث يتيح للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، والحاصلين على تصاريح عمل حرة، والموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات الحكومية أو المنشآت التابعة لها وفروعها، بالإضافة إلى الموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص، خيار التسجيل في النظام من خلال مساهمات اختيارية إضافية فقط.
سيسمح لهم ذلك بحماية مدخراتهم واستثمارها وزيادتها، وفي نهاية المطاف الحصول عليها كمكافأة نهاية الخدمة. وفي الوقت نفسه، يظل أصحاب العمل مسؤولين عن دفع الاشتراكات عن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في هيئات وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
عندما ينتقل العامل إلى عمل جديد، فإنه يستطيع إما سحب المبلغ المتراكم عليه من الصندوق الذي ساهم به صاحب العمل الحالي، أو اختيار الاحتفاظ به في الصندوق لمواصلة الاستثمار مع خيار الوصول إليه في أي وقت.
ويجوز لصاحب العمل الجديد أن يتولى مساهمات صاحب العمل السابق في نفس الصندوق بعد إبرام عقد مع الصندوق، كما يجوز لصاحب العمل الجديد تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر ودفع رسوم المساهمة المرتبطة بذلك.