يختار الأشخاص في دولة الإمارات وخارجها الراغبين في الحصول على جواز سفر ثانٍ استبدال خيار منطقة البحر الكاريبي إلى دول شنغن بعد أن قامت الأولى بزيادة أسعار الحصول على الجنسية عن طريق برنامج الاستثمار.

ورغم هذا التحول، يؤكد المسؤولون التنفيذيون في الصناعة على أن جوازات السفر الكاريبية تظل خياراً شائعاً، حيث أن العملية السريعة والتكلفة المنخفضة والمتطلبات البسيطة تجعلها خياراً مقنعاً.

تشهد جوازات السفر لدول الكاريبي طلباً قوياً، حيث تتيح إمكانية الدخول إلى حوالي 150 دولة بدون تأشيرة، بما في ذلك المناطق الأوروبية ومنطقة شنغن.

وفقاً للشركة الاستشارية "سيتيزنشب إنفست" "Citizenship Invest"، وقعت أربع دول في منطقة الكاريبي - أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس - مذكرة تفاهم في مارس 2024 لمواءمة سياساتها معاً، بما في ذلك أسعار الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي يونيو من هذا العام، انضمت سانت لوسيا إلى الاتفاقية. وقد طبقت جميع الدول الخمس في منطقة الكاريبي حدوداً دنيا جديدة للتكلفة اعتباراً من 1 يوليو 2024.

وقالت "أوروسا عمران"، مديرة إدارة تطوير الأعمال في مجموعة سامانا، إن بعض دول منطقة البحر الكاريبي ضاعفت تكلفة الحصول على جنسيتها من خلال برامج الاستثمار.

وأوضحت: "كان السبب الأكبر وراء رغبة الناس في الحصول على جواز سفر ثانٍ هو إمكانية الدخول دون تأشيرة. أراد الناس الحصول على جواز سفر كاريبي - والذي يمكن الحصول عليه في غضون ستة أشهر - لأنه يسمح لهم بالسفر بدون تأشيرة إلى جميع دول أوروبا ودول شنغن. بالنسبة لجوازات السفر الأوروبية، كان الناس ينفقون مبلغاً كبيراً وينتظرون من 5 إلى 7 سنوات. الآن، أصبح مبلغ الاستثمار في دول الكاريبي معادلاً إلى حد ما الاستثمار في دول مثل البرتغال وإسبانيا للحصول على جواز سفرهم. عندما يتعين علئ الأفراد استثمار مبالغ كبيرة كتلك، فإنهم يقارنون الأمر باستثمار نفس المبلغ والانتظار لبضع سنوات للحصول على جواز سفر أوروبي، والذي له فوائد أكثر بكثير".

يحصل معظم المستثمرين والأفراد والعائلات ذوي الثروات العالية من دول آسيا والشرق الأوسط على جوازات سفر ثانية من دول منطقة البحر الكاريبي ليتاح لهم السفر بدون تأشيرة وليس للاستقرار هناك.

تقول أوروسا: "كان الاهتمام بمنطقة دول الكاريبي جنونياً، لأن الناس كانوا يحصلون على إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 145 دولة بأسعار جيدة للغاية."

وأشارت إلى أنه باستثمار قدره 500 ألف يورو يمكن الحصول على جواز سفر البرتغال.

وكشفت عن وجود الكثير من الاستفسارات من قبل المواطنين الباكستانيين للحصول على جوازات سفر ثانية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المستمر في البلاد.

قال "إينيغو دي لونا"، الرئيس التنفيذي لـ "سيتيزنشب إنفست"، إن الزيادة الأخيرة في الأسعار كان لها تأثير ضئيل على الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على التخطيط الاستراتيجي، تظل منطقة البحر الكاريبي خياراً مرغوباً للغاية وميسراً، حتى مع التسعير المعدل.

وقال: "منذ إعلان الأمر في مارس 2024، كان هناك ارتفاع في الطلبات، بما في ذلك من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل الموعد النهائي الذي كان متوقعاً. ومع صمودها لأكثر من 40 عاماً، تواصل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي لعب دور مهم ودائم في المشهد الاستثماري العالمي."

كما قال إن الاختيار يعتمد على الاحتياجات المحددة للعميل بالإضافة إلى ملفاتهم الشخصية. وأضاف: "بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية وجواز سفر، يظل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي الخيار الأفضل، حيث يمكن الحصول على الجنسية وجواز السفر في غضون 4 أشهر فقط مع الحد الأدنى من المتطلبات، بما في ذلك عدم الحاجة إلى اختبار لغوي وعدم الحاجة إلى الإقامة الفعلية. من ناحية أخرى، تميل البرامج الأوروبية مثل تلك الموجودة في البرتغال وإسبانيا واليونان إلى أن تكون أكثر جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن خيارات إقامة بديلة في أوروبا".

دومينيكا: عدلت الدولة الحد الأدنى المطلوب للاستثمار إلى 200 ألف دولار، مقارنة بـ 100 ألف دولار سابقاً، في حين ظل الحد الأدنى للعقارات دون تغيير عند 200 ألف دولار.

أنتيغوا وبربودا: مددت الدولة عملية تقديم الطلبات لمدة 30 يوماً لاستيعاب هذه التغييرات. اعتباراً من أغسطس 2024، يبدأ السعر المحدث من 230 ألف دولار لمساهمات الصندوق، حيث ارتفعت من 130 ألف دولار، و 300 ألف دولار للاستثمار العقاري (200 ألف دولار سابقاً).

غرينادا: أصبحت تتطلب الآن مساهمة لا تقل عن 235 ألف دولار، ارتفاعاً من 150 ألف دولار، أو استثمار عقاري يبدأ من 270 ألف دولار، بدلاً من 200 ألف دولار في السابق.

سانت لوسيا: يبدأ برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار الآن بمبلغ 240 ألف دولار للتبرعات (ارتفع من 100 ألف دولار) و 300 ألف دولار لخيارات العقارات (ارتفع من 200 ألف دولار).

سانت كيتس ونيفيس: الحد الأدنى للاستثمار هو الآن 250 ألف دولار لمقدم طلب واحد وحتى أسرة مكونة من أربعة أفراد، مما يجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالتسعير السابق البالغ 250 ألف دولار للفرد و 350 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد. ويظل سعر خيار العقارات عند 400 ألف دولار.