أصدر مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن جمع وتنظيم أموال التبرعات والأوقاف في الإمارة.

وينظم القرار جمع التبرعات التي يتم جمعها بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال أحكام قانونية.

وتبين هذه الأحكام كيفية جمع التبرعات، والمحظورات عند جمعها، وشروط منح الترخيص بجمع التبرعات، والتزامات الشخص المخول بجمعها.

وتضمن القرار أيضا الأحكام القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، ووقف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والعقوبات الإدارية، والشرطة القضائية، والقرارات التنفيذية، والتنفيذ والنشر.

وفيما يتعلق بصناديق الأوقاف فإن القرار يستلزم ما يلي:

• شروط طلب الإذن بجمع أو استلام أموال الوقف.
• شروط المتقدم لجمع أموال الوقف وبنوك الوقف.
• التزامات الأطراف والجهات الإشرافية المخولة بتحصيل أموال الوقف.
• المحظورات في جمع أموال الوقف.

تنطبق هذه الأحكام على ما يلي:

• الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي ينص قرار إنشائها على جمع أو تقديم التبرعات في الإمارة بما في ذلك مناطقها الحرة.
• - صناديق الأوقاف في الإمارة، بغرض إنشاء أوقاف جديدة أو تمويل أوقاف قائمة بهدف استدامتها أو تطويرها أو إعادة بنائها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي حضره سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.