يمكن أن تشكل الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية (السكوتر الكهربائي) خطراً على سائقي السيارات والمشاة لأنها غير مسجلة ولا تتمتع بتغطية تأمينية.

وهذا ما يثير تساؤلاً هاماً حول من يتحمل تكلفة الأضرار في حال وقوع حادث بين سكوتر كهربائي ومركبة، حيث لقي ما يصل إلى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 25 آخرون في حوادث مختلفة شملت سكوتر كهربائي ودراجات هوائية بين يناير ويونيو 2024 في دبي.

وسجلت شرطة دبي أكثر من 7800 مخالفة مرورية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وصادرت 4474 دراجة هوائية وسكوتر، ما يعني تسجيل نحو 43 مخالفة مرورية ومصادرة 24 سكوتر كهربائي من قبل الجهات المختصة في دبي يومياً.

إذا كان مالك السيارة هو المخطئ

يقول "جوتام داتا"، الرئيس التنفيذي لشركة "وطنية إنترناشيونال القابضة" "Watania International Holding"، في حالة وقوع حادث يكون فيه مالك السيارة هو المخطئ، إذا كان لدى السائق تأمين شامل للمركبة، فإن شركة التأمين ستدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالمركبة وراكب السكوتر الكهربائي. ولكن إذا كان لدى سائق المركبة تأمين ضد الغير، فإن شركة التأمين على المركبة ستدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالسكوتر الكهربائي بينما سيكون السائق مسؤولاً عن دفع ثمن أضرار سيارته.

إذا كان راكب السكوتر الكهربائي هو المخطئ

وقال داتا إنه إذا كان راكب السكوتر الكهربائي هو المخطئ، فسوف يتم تعويض سائق السيارة من قبل شركة التأمين الخاصة به سواء كان لديه تأمين شامل أو تأمين ضد الغير. وفي بعض الحالات، سترفع شركة التأمين دعوى قضائية ضد الراكب المخطئ لتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركة.

وأضاف أنه إذا أصيب راكب السكوتر الكهربائي في الحادث وكان مخطئاً أيضاً، فلن يكون سائق المركبة/مالكها مسؤولاً عن أي إصابة يتعرض لها سائق السكوتر الكهربائي.

وأوضح أنس مستريحي، الرئيس التنفيذي لشركة اي سند، أن الأضرار التي تلحق بالسكوتر الكهربائي عادة لا يتم تغطيتها بواسطة تأمين السيارة، مما يعني أن مالك السكوتر الكهربائي يتحمل تكاليف الإصلاح ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بشكل خاص.

وأضاف أنه في حالة إصابة راكب السكوتر الكهربائي في حادث يكون هو المخطئ فيه، فلن يتم معاقبة مالك المركبة أو تحميله المسؤولية. "نظراً لأن مالك المركبة ليس مخطئاً، فهو لا يتحمل أي مسؤولية. في هذه الحالة، قد يتم تفعيل سياسات التأمين الخاصة براكب السكوتر الكهربائي، مثل التأمين الطبي، لتغطية إصاباته".

التغطية التأمينية للسكوتر الكهربائية؟

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اي سند إن شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة لا تقدم حالياً سياسات محددة للدراجات البخارية والدراجات الكهربائية. ومع ذلك، مع انتشار استخدامها، وخاصة في المناطق الحضرية، يتعين على شركات التأمين تطوير هذه السياسات.

وأضاف مستريحي: "من المهم أن تبدأ شركات التأمين في تطوير خدمات تأمين غير تقليدية تلبي احتياجات الأسواق الناشئة. وبدلاً من انتظار أمر السلطات لفرض التغطية، ينبغي على شركات التأمين أن تصمم وتقدم سياسات جديدة بشكل استباقي لتتوافق مع أنماط الحياة المتطورة، مثل تلك الخاصة بالدراجات الكهربائية وغيرها من حلول التنقل الحديثة. ولا يعالج هذا النهج الفجوات الحالية في التغطية فحسب، بل يضع شركات التأمين أيضاً في مكانة رائدة في التكيف مع التغيرات المجتمعية".

وقال جوتام داتا إن شركات التأمين دائماً ما تبحث عن خدمات جديدة لتلبية الطلب في السوق طالما أنها قادرة على إكمال تقييم شامل للمخاطر المراد التأمين عليها.

وقال "في الوقت الحالي، ونظراً لعدم وجود متطلب تنظيمي لترخيص الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية، فإن معدل انتشار التأمين في هذا القطاع لا يزال منخفضاً للغاية في الإمارات العربية المتحدة".