أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حكماً لصالح المدعي في قضية معقدة تتعلق بالرهن العقاري وحقوق البناء والتي تورط فيها بنك محلي، محققة فوزاً حاسماً بعد معركة قانونية استمرت ثلاثة أشهر.

وقضت محكمة العين الابتدائية التجارية، بإلزام أحد البنوك المحلية التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والعمراني في بلدية أبوظبي، بتسهيل حق رجل الأعمال في المضي قدماً في مشروعه، مما يلغي مقاومة البنك السابقة.

ويتمحور النزاع حول مساعي المشتكي لإقامة مشروع استثماري على قطعة أرضه البالغة مساحتها 6426 قدماً مربعاً في منطقة المويجعي بالعين.

وفي أبريل/نيسان 2018، حصل رجل الأعمال على الأرض برهن عقاري، بهدف إضافة مباني جديدة إليها وزيادة قيمتها.

ومع ذلك، وعلى الرغم من استيفائه للمتطلبات التعاقدية والتنظيمية، رفض البنك تقديم المصادقة اللازمة للبلدية للموافقة على تصاريح البناء.

وقد أدى هذا الرفض فعليا إلى توقف مشروع رجل الأعمال، مما أدى إلى انتكاسات مالية كبيرة.

وبعد محاولات فاشلة للحل، تقدم بمطالبة في 13 أغسطس 2024، مطالبا بتعويض عن الخسارة البالغة 100 ألف درهم، مع إصدار الموافقات للمضي قدما في المشروع.

وقال المستشار القانوني في مكتب عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية، ممثل المشتكي، الدكتور حسن الحايس، إن رفض البنك غير مبرر ويشكل خرقا للالتزامات التعاقدية، خاصة وأنه قدم دراسة جدوى تؤكد جدوى المشروع.

خلال الإجراءات القانونية، قامت المحكمة بتقييم السجلات التفصيلية وتقارير الجدوى والحجج القانونية المتعلقة بالتزامات البنك بموجب قوانين الرهن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حكمها النهائي الصادر في 31 أكتوبر 2024، أمرت المحكمة بإصدار الموافقات اللازمة على التصاريح للبلدية، بشرط أن يتماشى التطوير مع إرشادات تقسيم المناطق.

وقال الدكتور الحايس إن "الحكم يشكل خطوة مهمة في حماية حقوق أصحاب الأراضي داخل هياكل الرهن العقاري".

وأضاف أن "هذه القضية تؤكد على الدعم القانوني المتاح للمستثمرين في دولة الإمارات، بما يضمن التزام المؤسسات المالية بالالتزامات التعاقدية، خاصة عندما تؤثر على حقوق تطوير العقارات".

ويعتبر الحكم قابلا للاستئناف قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.