واجه سيد باشا المقيم في دبي ضربة مزدوجة بعد أربعة أشهر من عمله، حيث تم فصله من العمل خلال فترة الاختبار وكذلك تم رفض مطالبته بالتأمين إثر فقدان الوظيفة، وبسبب سهو صاحب العمل أصبح يعاني من الحيرة والضائقة المالية.
وكان سيد يأمل أن يدعمه التأمين خلال الأشهر القليلة التالية باعتباره مشتركاً في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE). فبموجب هذا البرنامج، يحق للأفراد المشتركين الحصول على ما يصل إلى 60٪ من متوسط الراتب الأساسي خلال الأشهر الستة السابقة لفقدان الوظيفة، حيث سيحصل الموظفون المستحقون الذين دفعوا القسط الشهري لمدة 12 شهراً متتالياً على الأقل على هذه الإعانة النقدية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر متتالية.
ومع ذلك، فإن خطأ واحد يمكن أن يحرم الموظف من استحقاقات خسارة الوظيفة مما يؤدي إلى تفويت الدعم النقدي الشهري الذي يعد به التأمين.
وقال سيد لخليج تايمز معرباً عن الإحباط الذي يشعر به: “كما لو أن صدمة فقدان وظيفة جيدة الأجر لم تكن كافية، فقد تم إبلاغي بوجود خلل في المطالبة بالتأمين، بالتالي لم أكن مؤهلاً للحصول على المزايا، شعرت بالعجز، ولم أعرف إلى أين أتجه لإيجاد حل".
وقال الوافد الهندي الجنسية: "أظهر خطاب الشركة الموجه إلي أنه تم إنهاء الخدمة، في حين أظهر خطاب إلغاء التوظيف الموجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (Mohre) أنني قد استقلت، لقد كان خطأ الشركة أثناء طلب إلغاء تأشيرة/العمل الذي قمت بالتوقيع عليه".
وفي محاولة لتوضيح هذا التناقض، كان سيد يتنقل ذهاباً وإياباً بين شركته ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل ILOE، التي تديرها شركة دبي للتأمين باحثاً عن حل لهذه المشكلة.
وأضاف: "أبلغني نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) أن خطاب وزارة الموارد البشرية والتوطين يحل محل خطاب إنهاء الشركة، مما يعني أنه سيتم رفض مطالبتي، وكنت في حاجة ماسة إلى المال للبقاء في البلاد والبحث عن وظيفة أخرى، اتصلت بالشركة ولكن لم تكن هناك طريقة واضحة للمضي قدماً".
اعترفت الشركة بخطئها غير المقصود وحاولت مساعدة سيد، فاتصلت بوزارة الموارد البشرية والتوطين لتسهيل حل الموقف، فيما يلي نسخة من البريد الإلكتروني الذي أرسلوه إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ILOE، والذي يوضح الالتباس ويقدم المستندات الداعمة:
وفي تصريح لصحيفة الخليج تايمز، حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص على تقديم بيانات دقيقة عند إنهاء خدمة الموظفين لتجنب المخالفات والإجراءات القانونية.
"إن وزارة الموارد البشرية والتوطين قادرة على اكتشاف الحالات الشاذة واتخاذ إجراءات ضد أصحاب العمل الذين يفشلون في تقديم معلومات دقيقة. وهذا بدوره يمكّن الموظفين من الحصول على أقصى استفادة من نظام التأمين ضد البطالة، بشرط استيفائهم للشروط المطلوبة والتي تشمل عدم الاستقالة من وظائفهم طوعاً أو أن يتم فصلهم لأسباب تأديبية".
وقالت الوزارة إن أي اختلاف بين السبب الفعلي لإنهاء التوظيف والمعلومات المقدمة للوزارة، سيعتبر بمثابة قيام الشركة بتقديم معلومات كاذبة، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء تحقيق وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وفي حالة التأكد من المخالفة سيتم فرض غرامة مالية على الشركة قبل إحالة الشركة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.
إن فهم عمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ILOE الجديد، قد يمثل تحدياً نسبياً لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء. وأوضحت سارة خوجة، الشريك في شركة Clyde and Co، وهي شركة محاماة مقرها دبي، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ILOE" هو نظام جديد، ولا يزال الموظفون وأصحاب العمل يجهلون متطلباته وعملية المطالبة به. وقد طرح النظام في عام 2023 ويشترط على الفرد أن يكون قد ساهم فيه لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
وأضافت الوزارة: "علاوة على ذلك، لا يمكن للموظفين المطالبة بالإعانة إلا إذا تم إلغاء تأشيرتهم ولا يعزى سبب الإنهاء إلى الموظف نفسه (على سبيل المثال الاستقالة). ولذلك، من المهم بالنسبة لصاحب العمل والموظف تقديم معلومات تتفق مع هذا النظام لتمكين الفرد من المطالبة بالتأمين".
وفي حالة سيد، استغرق الأمر مكالمات عدة ومراسلات عبر البريد الإلكتروني مع مختلف السلطات، ولكن مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بـ 30 يوماً من انتهاء الصلاحية، تلقى سيد أخيراً أخباراً سارة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE). وبعد مراجعة متأنية لحالته، تمت الموافقة على مطالبته (لقطة الشاشة أدناه) :
في حال وجود أخطاء غير مقصودة في سبب إنهاء خدمة العامل، والتي من شأنها أن تمنع العامل المذكور من الحصول على تعويض البطالة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه ليست هناك حاجة للعامل لتقديم شكوى عمالية أو طلب الدعم الفني لتعديل وثيقة الإلغاء :"في مثل هذه الحالات، يكفي تقديم خطاب إنهاء الخدمة، حيث ينص بوضوح على أن الشركة هي التي بادرت بإنهاء خدمة العامل وإرفاق ذلك الخطاب بطلب التعويض المقدم عبر بوابة نظام التأمين ضد البطالة".
ولجعل العملية سلسة، نصحت سارة أصحاب العمل "بالتشاور مع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) قبل تقديم أي طلبات إلغاء التأشيرة فيما يتعلق بمتطلباتهم لكل موظف لضمان عدم تأثر الموظف عند المطالبة بالتعويض. وفي الوقت نفسه، قبل تقديم أي طلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يجب على أصحاب العمل الإبلاغ عن أن الفرد ينوي المطالبة بالتأمين بموجب هذا المخطط حيث يمكن لمسؤولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أيضا تقديم المشورة وفقاً لذلك.
كما حثت الوزارة أصحاب العمل والعمال على الاطلاع على المعلومات والإرشادات الخاصة بالنظام و المتوفرة على موقع المجمع التأميني www.iloe.ae أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600599555 للاستفسار عن أي إجراء يتعلق بالاشتراك والتعويض.
أخيراً، في حال مواجهة العامل لتحديات في المطالبة بالتأمين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE)، يمكن للعامل تصعيد الطلب إلى الوزارة التي ستقوم بالتحقيق في الحالة وتنفيذ القرار.
ينقسم نظام التأمين ضد البطالة إلى فئتين:
الأول يغطي الراتب الأساسي 16.000 درهم أو أقل، حيث يتم تحديد قسط التأمين بـ 5 دراهم شهرياً، والحد الأقصى للتعويض الشهري بـ 10.000 درهم.
أما الفئة الثانية فتضم أصحاب الراتب الأساسي الذي يتجاوز 16 ألف درهم، حيث يبلغ قسط التأمين 10 دراهم شهرياً والتعويض الشهري بحد أقصى 20 ألف درهم.
يمكن المطالبة بتعويض التأمين طالما كان الموظف مشتركاً في النظام لمدة 12 شهراً متتالياً على الأقل. وستتم معالجة المطالبة خلال أسبوعين من تقديمها. لن يحصل الموظف على تعويض إذا قام بإلغاء إقامته ومغادرة البلاد أو تولي وظيفة جديدة.
ويصرف التعويض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف عن العمل عن كل مطالبة، بشرط ألا يكون الموظف قد فصل من عمله لأسباب تأديبية ولم يستقيل.