في هذا العام، اتخذت هيئة دبي للخدمات المالية إجراءات صارمة ضد شركة أساءت إدارة أموال العملاء الاستثمارية وشخص متورط في غسيل الأموال. وفي إحدى الحالات، تم تغريم مدير علاقات سابق ما يقرب من مليون دولار (حوالي 3.6 مليون درهم) بتهمة السلوك المخادع وتسهيل تقنية غسيل الأموال المعروفة باسم التلاعب.
وقال باتريك ميني، رئيس قسم الإنفاذ في سلطة دبي للخدمات المالية: "في عملية التلاعب، يقوم هؤلاء الأشخاص بسلسلة من المعاملات لخلق الانطباع بأن الأموال انتقلت من شخص إلى آخر، في حين أن نفس الشخص أو نفس الأشخاص هم الذين يديرون الأمر برمته. لذا، فهو يعلم أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يسيطرون على هذه الأموال".
وأضاف باتريك أن الشخص الذي تم تحديده باسم "بيتر جورجيو" حجب المعلومات. وقال: "لقد قدم معلومات كاذبة إلى قسم الامتثال التابع له للسماح باستمرار هذا النشاط، وقد حقق قدراً كبيراً من دخل المكافآت نتيجة للعمولات من هؤلاء العملاء".
وأوضح أن هذا يبرر فرض غرامة ضخمة على المدير، الذي مُنع أيضًا من العمل في الصناعة مرة أخرى. وقال: "لقد أصبح ذلك بمثابة نهاية لمسيرته المهنية. إن مثل هذه الإجراءات مهمة للغاية من وجهة نظر الردع لأن الشركات قد تتعامل معها غالبًا باعتبارها مجرد تكلفة لممارسة الأعمال التجارية. ولكن بالنسبة للأفراد، فإن هذا أمر خطير للغاية. لقد انتهت حياتك المهنية، واضطررت إلى دفع مبلغ كبير من المال".
وكان باتريك يتحدث خلال مائدة مستديرة إعلامية تناولت مبادرات الهيئة التنفيذية وأعطت رؤى حول الإجراءات الأخيرة.
وقد تم تغريم شركة أخرى، وهي شركة OCS International Finance، بسبب إساءة استخدام أموال العملاء. وقد شرح باتريك ما حدث. وقال: "لقد ضللوا أحد البنوك بشأن طبيعة بعض الأموال التي أودعوها، ثم أساءوا استخدام الأموال أيضًا. كانت تلك أموال العملاء التي كان عليهم حمايتها. وبموجب القواعد، كان عليهم الاحتفاظ بها في حساب منفصل. لم يفعلوا ذلك، ولكن الأسوأ من ذلك أنهم أقرضوا تلك الأموال لطرف ذي صلة دون إخبار العميل بأنهم يفعلون ذلك. ثم لم يسدد هذا الطرف ذو الصلة الأموال، وهو ما كان من الواضح أنه مشكلة كبيرة".
وأوضح "إيان جونستون"، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن الهيئة تجري تحقيقاً شاملاً في الشكاوى التي تتلقاها. وقال: "لدينا إجراءات سليمة يجب أن نتبعها. ففي التحقيقات، يتعين عليك عادة الحصول على البيانات، واستجواب تلك البيانات، ومراجعة عدد كبير من الاتصالات، ثم إجراء مقابلات مع الأشخاص لفهم ما يجري".
وأضاف باتريك أن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر ولكنها عادة ما تستغرق قرابة العام حتى تكتمل. وأضاف أن الهيئة لاحظت أن حالات هذا العام ليست "خطيرة من حيث حجم الشركات التي ارتكبت الخروقات وطبيعة الخروقات" مقارنة بالعام الماضي، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه علامة على أن الناس تعلموا من العقوبات السابقة وأصبحوا أكثر "امتثالاً".