حصلت "تيس"، التي ستبلغ السبعين من عمرها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، على هدية عيد ميلاد مبكرة من الإمارات العربية المتحدة: تصريح خروج لها ولزوجها "أفيل"، بعد أن استفادا من خطة العفو عن التأشيرة.
وقالت تيس، التي طلبت عدم ذكر اسم عائلتها، لصحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء: "إن (هدية عيد الميلاد) تعادل في الواقع حوالي 200 ألف درهم، إذا حسبنا الغرامات التي تكبدناها بسبب تجاوز مدة تأشيرتنا".
وكانت تيس وأفيل من بين مئات المخالفين الذين توافدوا إلى مركز العوير التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من نهاية برنامج العفو الذي استمر شهرين وبدأ في الأول من سبتمبر.
وقال الزوجان الفلبينيان اللذان أظهرا تصاريح الخروج إنهما اشتريا بالفعل تذاكر للسفر من الإمارات يوم الخميس والعودة في نفس اليوم بعد تصحيح وضعهما. وقال أفيل "بدأنا في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مستثمر في المنطقة الحرة من رأس الخيمة، ولكن هناك شرط لمغادرة البلاد لأن آخر تأشيرة سياحية حصلنا عليها كانت من إمارة أخرى".
تسافر تيس وأفيل إلى داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2019 لزيارة أطفالهما الذين يقيمون جميعًا في دبي منذ فترة طويلة. قالت تيس: "لم يكن لدينا أي نية لتجاوز مدة تأشيرة الزيارة الخاصة بنا، لكنني أصبت بسكتة دماغية في عام 2021 منعتني من مغادرة البلاد".
وأضافت تيس، التي تم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في جسدها لمراقبة معدل ضربات قلبها: "كان هناك خوف من كوفيد-19 في ذلك الوقت، ونصحني طبيبي بشدة بعدم السفر".
وقالت ماري (40 عاما) ابنة تيس وأفيل: "كنا على علم بالغرامات المفروضة على تجاوز مدة الإقامة، لكننا لم نجازف بالسماح لأمنا بالعودة إلى الوطن"، مضيفة: "لا يوجد أيضا "منزل" للعودة إليه في الفلبين لأن جميع أشقائي موجودون هنا في الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت ماري: "في المرة الأخيرة التي فحصنا فيها، تراكمت على كل منهم غرامة تقترب من 100 ألف درهم. ولحسن الحظ، كان ذلك أيضًا هو الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات العربية المتحدة عن برنامج العفو. لقد تقدمنا بالفعل بطلب العفو الشهر الماضي، لكن كان علينا إنهاء بعض المستندات أولاً، ولهذا السبب لم نتمكن إلا من إنهاء كل شيء الآن".
وقالت ماري التي تعيش في دبي منذ ما يقرب من عقدين من الزمان: "إن هذا العفو هو أفضل وأنسب هدية تلقتها والدتي. لم نضطر إلى دفع غرامة باهظة، وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على منحنا فرصة ثانية للعيش كعائلة كاملة في الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت ماري أن الأموال التي كان من المفترض أن ندفعها مقابل الغرامات سوف تُستخدم الآن كرأس مال أساسي لبدء شركة تجارية، وسوف نعمل في الغالب على البيع عبر الإنترنت، مضيفة أن والديها سوف يساعدانها في إدارة العمل.
وأضاف آفيل: "نحن ممتنون حقًا. شكرًا لك ، الإمارات العربية المتحدة. نشعر بمزيد من الأمان هنا بسبب المرافق الصحية الرائعة، وكل أطفالنا وأحفادنا هنا. لا نريد أن نعيش بعيدًا عنهم، والآن يمكننا الاستمرار في العيش بشكل قانوني".
وفي الوقت نفسه، قامت القنصلية العامة الفلبينية ومكتب العمالة الفلبينية المهاجرة في دبي يوم الثلاثاء بترحيل 47 فلبينيًا متجاوزين مدة إقامتهم والذين استفادوا من برنامج العفو. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الفلبينيين الذين تم ترحيلهم إلى وطنهم إلى 581 فلبينياً منذ بدء العفو في الأول من سبتمبر.
وأشارت هيئة الهجرة الفلبينية إلى أن "العائدين الذين يشكلون الدفعة التاسعة من الأفراد من دبي والإمارات الشمالية، حصلوا على فرصة العودة إلى الفلبين مع إعفاء حكومة الإمارات العربية المتحدة بسخاء من غرامات تجاوز مدة الإقامة والهروب".
وحصل الفلبينيون العائدين على تذاكر طيران مجانية ومساعدات مالية من الحكومة الفلبينية.
وأكد السفير الفلبيني "ألفونسو فير" على أهمية الاستفادة من برنامج العفو دون تأخير. وحث جميع الفلبينيين المؤهلين المتبقين على تأمين تصاريح الخروج الخاصة بهم على الفور قبل الموعد النهائي، "حيث صدرت توجيهات جديدة للشركات الإماراتية لوقف توظيف المخالفين".
أدى تعديل قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجريم تشغيل العمال بدون تصريح مناسب، وهو ما قد يترتب عليه غرامات تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم.
وأضاف ألفونسو فير: "يتم تشجيع الفلبينيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات عمل على الاستفادة من برنامج العفو والعودة إلى وطنهم الفلبين بدلاً من المخاطرة بتجاوز المدة المسموح بها".