تمكنت شرطة دبي من حل نزاع عائلي أدى إلى تقطع السبل بامرأة أوروبية وأطفالها خارج الإمارات العربية المتحدة بعد أن رفض زوجها دفع ثمن تذكرتهم للعودة إلى وطنهم.
وقدّمت شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإرشاد والدعم لمساعدة الزوجين على التصالح مع مراعاة مصلحة أبنائهما، وذلك تماشياً مع قانون وديمة الذي يؤكد على أهمية حماية حقوق الأطفال.
وذكر الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، أن الزوجة توجهت إلى سفارة دولة الإمارات في إحدى الدول الأوروبية، مدعية أن زوجها حجز لها ولأطفالها تذكرة سفر ذهاب فقط لزيارة أقاربها لقضاء إجازة، إلا أنه رفض بعد ذلك تحمل نفقات الأطفال وتذاكر العودة، ما دفعها إلى طلب المساعدة من السفارة لحل المشكلة لصالح أسرتها.
وأوضح الرائد آل علي أن المرأة الأوروبية تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية عبر الجهات المختصة، زاعمة أن زوجها لم يتكفل بمصاريف معيشتها وأطفالها، وقال: «أحد طفليهما يبلغ من العمر عامين والآخر خمسة أشهر، كما أفادت بأنه غير راغب في دفع ثمن أو حجز تذكرتي العودة إلى الإمارات، وبعد أن تواصلت السفارة مع الجهات المختصة، سارعت شرطة دبي إلى التواصل مع الأب بخصوص الشكوى، وسعت إلى حلها ودياً، مع إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال قبل أي شيء آخر».
وأضاف الرائد علي: «من خلال تقديم النصح والإرشاد وتوضيح أحكام قانون «وديمة» الإماراتي، اتخذ الأب خطوات لإرسال الدعم المالي وحجز تذاكر عودة لعائلته، وراقبنا الوضع عن كثب حتى تأكدنا من استيفاء كافة المتطلبات وعودتهم سالمين إلى الدولة، بالإضافة إلى تسجيلهم في برنامج «الطفل الآمن» لضمان بيئة آمنة تعزز الاستقرار للطفلين».
وأكد أن قسم حماية الطفل يحرص على تلقي ومتابعة كافة الشكاوى والقضايا سواء التي ترد داخل الدولة أو خارجها عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن التوعية المستمرة بحقوق الطفل في قانون وديمة، والمتابعة الفاعلة لكافة البلاغات الخاصة بالأطفال، والتحرك السريع لحماية حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
وتتولى الإدارة العامة لحقوق الإنسان التعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بحماية حقوق الطفل من خلال خدمة حماية الطفل والمرأة، ويمكن تقديم البلاغات عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي أو تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال على الرقم (901)، كما يمكن للأفراد زيارة واحة الطفل بالمقر الرئيسي في الطوار.
في عام 2016، صدر مرسوم اتحادي لضمان حماية الأطفال في الإمارات العربية المتحدة، وأطلق عليه اسم قانون "وديمة"، نسبة لفتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات تعرضت للتعذيب والقتل على يد والدها وشريكه.
ويؤكد القانون على ضرورة توفير مستويات معيشية مناسبة لجميع الأطفال، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم، وتكافؤ الفرص في الخدمات والمرافق الأساسية دون أي نوع من التمييز. ويحمي القانون الأطفال من جميع أشكال الإهمال والاستغلال والإيذاء البدني والنفسي.