بحجة الإهمال، رفضت شركات التأمين الإلتزام ببعض مطالبات سائقي السيارات في الإمارات الذين قاموا بقيادة سياراتهم في الشوارع التي غمرتها المياه عقب الأمطار غير المسبوقة في 16 أبريل الماضي، حيث سجلت الإمارات هطول الأمطار الغزيرة والتي كانت الأشد منذ 75 عاماً، مما أدى إلى غرق العديد من المناطق في دبي والشارقة وعجمان والإمارات الأخرى، وتشير التقديرات إلى أن الضرر أصاب أكثر من 50 ألف مركبة بسبب الأمطار غير المسبوقة.
وبموجب بند الكوارث الطبيعية، فإن التغطية ضد الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية تتم فقط للمركبات المسجلة ببوليصة التأمين الشامل في حين أن خطط تأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث لا تغطي الكوارث الطبيعية عادةً.
وقال "أفيناش بابور"، المدير التنفيذي لشركة انشورانس ماركت.اي اي (Insurancemarket.ae)، إن شركات التأمين ترفض بالفعل مطالبات الخسارة الإجمالية عندما يتبين أن سائقي السيارات تعمدوا القيادة عبر الشوارع التي غمرتها المياه.
وأضاف: "تستبعد سياسات التأمين عادةً التغطية بسبب الأضرار الناجمة عن الإهمال، وتندرج القيادة في المياه أثناء العواصف تحت هذا الاستثناء، وبالتالي، حتى لو تعرضت السيارة لأضرار جسيمة أو اعتبر أنها تعرضت لخسارة كاملة، فمن المرجح أن يتم رفض هذه المطالبات إذا تبين أنها حدثت أثناء قيادة متهورة متعمدة".
وقال "معين الرحمان"، المدير التنفيذي لشركة يوني ترست انشورنس بروكر (Unitrust Insurance Broker): "قد يتجاهل البعض الشروط والقوانين المتعلقة بسياسات التأمين مما قد يؤدي إلى رفض التغطية للأضرار لأنها ناجمة عن سلوك وأفعال متعمدة".
وقال "بابور" إن شركات التأمين تقوم بمراجعة دقيقة لكل مطالبة مرتبطة بأمطار 16 أبريل لتحديد الظروف التي تعرضت فيها المركبات للضرر.
وأضاف :"ينصب التركيز على التأكد من صحة المطالبات، وتحديداً التحقق من عدم قيادة المركبات في مناطق الفيضانات أثناء هطول الأمطار أو بعدها مباشرة، بمجرد اجتياز هذا التدقيق يتم منح موافقات الصيانة بسرعة، ويتم إرسال المركبات إلى ورش العمل لإجراء الإصلاحات اللازمة، وعلى الجانب الآخر، من الجدير بالذكر أنه يتم رفض المطالبات إذا ثبت أن السيارة قد تم قيادتها في المياه أو وسط ظروف جوية سيئة"، حسبما قال الرئيس التنفيذي لموقع انشورانس ماركت.اي اي.