تسببت صداقة الطفولة في وقوع مهندس كهربائي في مشكلة مع القانون بعد تلقيه تحويلًا بنكياً مشبوهاً بقيمة 2100 درهم من شخص مجهول مقابل تجديد رخصة تجارية.
ويزعم المهندس الكهربائي الهندي أن صديقه في المدرسة اتصل به وطلب منه تفاصيل حسابه المصرفي لأن شخصًا آخر أراد تحويل أموال إليه. وتبين أن المرسل هو صاحب عمل هندي كان يسعى إلى تجديد رخصة شركته التجارية.
وبحسب السجلات، فإن الأخير تواصل مع عامل هندي يبلغ من العمر 28 عاماً عبر تطبيق واتساب، ووعده بتجديد الرخصة مقابل 10 آلاف درهم.
وفي بلاغه الذي تقدم به إلى الشرطة، ادعى صاحب العمل أنه قام بتحويل مبلغ 2100 درهم من حسابه البنكي كدفعة أولى، وكان يظن أنه قام بتحويل المبلغ إلى العامل، ولكن عندما تعذر الوصول إلى العامل ولم تكتمل المعاملة، قام صاحب العمل بإبلاغ الشرطة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن إيداع أموال في حساب المهندس، الذي زعم عند استجوابه من قبل الشرطة أنه أعطى تفاصيل حسابه البنكي لصديقه القديم.
وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتهمت النيابة المهندس والعامل بالنصب والاحتيال وحيازة أموال بطرق غير مشروعة، وأحالتهما إلى محكمة دبي الابتدائية.
حضر المهندس إلى المحكمة على عكس زميله العامل الذي حوكم غيابياً [سلم نفسه لاحقاً بعد إدانته].
وقال المحامي هاني حمودة حجاج الذي دافع عن المتهم البالغ من العمر 28 عاما أمام المحكمة إن موكله صديق للمشتكي ولم تكن لديه أي نية إجرامية.
وقال حجاج "إن الضحية وموكلي [العامل] صديقان، وقد تم حل الأمر بينهما، وتنازل المشتكي عن تهمته وقدم تنازلاً مكتوباً. ونطلب من المحكمة تبرئة المتهم".
ودفع المهندس الكهربائي ببراءته، وقال في المحكمة إن صديق طفولته طلب منه استلام الأموال، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأن الأموال المودعة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو مرتبطة بمعاملة غير قانونية.
وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بتهمتي النصب والاحتيال وحيازة أموال بطريقة غير مشروعة، وحكمت عليهما بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ، وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 2100 درهم، استناداً إلى إعفاء المشتكي كتابياً.
واستأنفت النيابة العامة في دبي الحكم الابتدائي، وطلبت من محكمة الاستئناف تشديد العقوبة على المحكوم عليهم وإبعادهم عن البلاد.
وقال المحامي حجاج لصحيفة "خليج تايمز" إنه استأنف أيضاً الحكم سعياً لرفض استئناف النيابة العامة وإلغاء إدانة موكله.
وأضاف المحامي "إن الضحية نفسه هو الذي دفع الغرامة نيابة عن المتهمين وتنازل عن حقوقه، وموكلي نفسه كان ضحية في هذه القضية وسيسعى الدفاع إلى إثبات براءته أمام المحكمة العليا".
ومن المقرر عقد جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف قريباً.