أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عفواً عن مجموعة من المواطنين البنغاليين المدانين بالتورط في أعمال شغب في عدة إمارات. وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من سموه حيث أمر بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإسراع في اتخاذ إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم.

وبناءً على هذا التوجيه، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، تعليماته الفورية بوقف تنفيذ الأحكام الجنائية والبدء في إجراءات ترحيل المدانين.

كما أكد النائب العام أهمية احترام قوانين الدولة من قبل جميع المقيمين، مشدداً على أن حق التعبير عن الرأي مكفول ضمن إطار القانون في دولة الإمارات. وأوضح أن الدولة توفر وسائل قانونية للتعبير عن الآراء، بما يضمن عدم تحويل هذا الحق إلى تصرفات قد تضر بمصالح الدولة وأمنها.

وكانت المحاكم الإماراتية قد أصدرت في 22 يوليو أحكاماً بالسجن المؤبد على ثلاثة من البنغاليين لدعوتهم إلى تنظيم مظاهرات وتحريضهم على أعمال شغب، وذلك للضغط على حكومتهم في ظل الاضطرابات الأخيرة المرتبطة بحجز الوظائف في بنغلاديش. كما تم الحكم على 54 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات مع أوامر بترحيلهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة 11 عاماً على شخص آخر لدخوله البلاد بطرق غير قانونية ومشاركته في "التجمع" غير المرخص.

وفي أعقاب هذه الأحداث، حثت البعثات الدبلوماسية البنغالية في الإمارات مواطنيها على الالتزام التام بالقوانين المحلية، محذرة من أن أي مخالفة قد تعرضهم لعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات، وإلغاء تأشيراتهم، فضلاً عن حظر دخولهم إلى الإمارات مستقبلاً.