ظهرت طوابير طويلة أمام العديد من محطات البنزين في مختلف أنحاء الإمارات قبل منتصف ليل هذا اليوم، 31 أغسطس/آب، قبل 19 عاماً، حيث سارع سائقو السيارات للتغلب على سعر البنزين الجديد.

وكتبت صحيفة خليج تايمز على صفحتها الأولى في اليوم التالي: "انتهى الحفل الآن بالنسبة لسائقي السيارات"، واصفة الانتظار الطويل لأولئك الذين أرادوا ملء خزانات سياراتهم وتوفير بعض الدراهم.

قبل ذلك اليوم، كان ذلك الوقت الذي لم يكن فيه معظم السكان يكترثون بالمال الذي ينفقونه على الوقود. وفي الواقع، نادراً ما كانت تكاليف الوقود تظهر في الميزانية الشهرية للأسر، كما أشارت صحيفة خليج تايمز ، حيث كان سعر البنزين مساوياً - أو حتى أرخص - من سعر زجاجة كبيرة من الماء أو علبة صودا.

في منتصف ليل الأول من سبتمبر/أيلول 2005، انفجرت الفقاعة بعد زيادة قدرها 30% في أسعار البنزين، والتي حددت سعر اللتر بـ 1.5 درهم. وفرضت الحكومة هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام على مستوى العالم.

التقت صحيفة "خليج تايمز" مع بعض سائقي السيارات في الشوارع في ذلك الوقت لسماع مشاعرهم.

وقال سلطان البنكي، وهو بحريني كان يزور دبي بشكل منتظم: "لا أستطيع أن أقبل الوضع الذي نضطر فيه نحن في الشرق الأوسط، الذين ننتج النفط للعالم أجمع، إلى دفع مثل هذه الأسعار المرتفعة للبنزين. إن الزيادة البالغة 1.5 درهم للغالون الواحد مبالغ فيها ولا تصدق".

وأضاف منور أحمد، المقيم في دبي: "يتعين علي أن أعيد التفكير في الخروج مع أصدقائي بانتظام في عطلات نهاية الأسبوع الآن لأنني سأضطر إلى إنفاق المزيد من المال على العبء الإضافي.

وقال خالد حسين، وهو أحد سكان دبي: "من المؤكد أن أسر الطبقة المتوسطة ستتأثر بارتفاع أسعار البنزين. اعتدت الخروج مع أصدقائي، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ما زلت أعاني من ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والآن لدينا زيادة في أسعار البنزين".

وأضاف أحد السكان الذي لم يذكر اسمه في تقرير صحيفة الخليج تايمز : "إن ارتفاع سعر البنزين سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة أسعار السلع الأخرى، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على السكان، وخاصة ذوي الدخل المنخفض".

وقال محمد سالم الذي يعمل مديرا: "إن ارتفاع أسعار البنزين عالميا أثر على الإمارات، ومن الطبيعي أن يؤثر هذا الارتفاع على المستهلكين أكثر من غيرهم. ومن المؤكد أن أسعار النقل سترتفع، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وفي رأيي، بما أن الإمارات دولة منتجة للنفط، فإن هذا الارتفاع العالمي في الأسعار لم يكن ليؤثر عليها. ومع ذلك، أعتقد أن البنزين لا يزال أرخص بكثير هنا مقارنة بالدول الأخرى".

وبعد مرور عشر سنوات، بدأت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس/آب 2015 بتحرير أسعار الوقود بالتجزئة. ومنذ ذلك الحين، يتم تعديل أسعار البنزين شهرياً لتتوافق مع الأسعار العالمية.