أعلنت محاكم دبي اليوم الإثنين عن إطلاق حزمة خدمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية لكبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم.
وبموجب هذه المبادرة، قد يتم إعفاء كبار السن وأصحاب الهمم غير القادرين على سداد الرسوم القانونية أو تأجيل سدادها، كما تشمل الخدمات الأخرى الدعم المالي وسداد الديون للمتقاضين من هذه الفئات المستهدفة.
ويمكن الحصول على الخدمات الجديدة من خلال مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة التابعة لمحاكم دبي في جميع أنحاء الإمارة.
وبحسب محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المطالبات بمحاكم دبي، فإن الباقة تشمل الخدمات التالية:
شور: سيتم تقديم خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي.
سند: سيتم تقديم التمثيل القانوني الطوعي في القضايا بالشراكة مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي.
سيتم مساعدة المتقاضين غير القادرين على دفع الرسوم القانونية عن طريق تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها.
عون: سيتم دعم المتقاضين المعسرين مالياً والذين لا يستطيعون دفع تكاليف الخبراء للخدمات المهنية في القضايا بالشراكة مع مقدمي الخدمات المعتمدين.
محاكم الخير: سيتم مساعدة الأفراد المعسرين مالياً، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم دبي، في سداد ديونهم.
خدمات العضيد: سيتم تقديم خدمات مراكز العضيد مجاناً للفئات المستهدفة.
تشمل الخدمات الإضافية ما يلي:
أولوية الخدمة في مراكز الخدمة
الأولوية في خدمات مركز الاتصال
موقف سيارات مخصص
الغرف المخصصة لمكالمات الفيديو
وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات تعزز العدالة الاجتماعية والمساواة، وتساهم في تعزيز التكامل الاجتماعي. كما تعزز هذه الحزمة التزام محاكم دبي بالتنمية المستدامة وتعزز مساهمتها في أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي: "تحرص محاكم دبي على تسهيل حصول كبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات القضائية. نحن نولي الأولوية القصوى لتعزيز الوصول السريع والسهل إلى الخدمات كجزء من جهودنا لخلق بيئة قضائية تتميز بالشفافية والكفاءة وتحقيق العدالة بكفاءة. وقد تم تصميم حزمة الخدمات لدعم كبار السن وأصحاب الهمم، الذين نعتبرهم نعمة وأولوية قصوى لنا".
وقال العبيدلي: "إن إطلاق هذه الحزمة يعكس التزامنا الجاد بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، وستساعد هذه المبادرة في تعزيز الاستدامة والترابط في المجتمع وتهيئة بيئة قضائية تتسم بالمساواة والعدالة الاجتماعية، ومن خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات القضائية لكبار السن وأصحاب الهمم، ستوفر حزمة الخدمات الوقت والجهد والتكاليف وتلبي احتياجاتهم الخاصة".