أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، قراراً بإنشاء مركز دبي للمرونة، وهو كيان جديد يهدف إلى تعزيز استجابة المدينة للمخاطر وحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأصدر سموه ، المرسوم رقم (48) لسنة 2024 بشأن إنشاء مركز دبي للمرونة، والذي يمنح الهيئة الجديدة، التي تعمل تحت مظلة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السلطة القانونية والأهلية اللازمة لتنفيذ الإجراءات والمعاملات اللازمة لتحقيق مهامها.
ويهدف المركز في المقام الأول إلى جعل دبي أسرع مدينة في العالم في إدارة التحديات المختلفة وضمان التعافي السريع واتخاذ إجراءات الوقاية الفعالة، كما سيعمل على تنسيق الجهود المشتركة مع الجهات المعنية للتعامل مع أي أزمة بشكل سريع.
ويتولى مركز دبي للمرونة مهمة إعداد خطط وسياسات واستراتيجيات المرونة بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، كما سيعمل المركز على قياس نجاح هذه الخطط وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز إلى اللجنة العليا.
وستشرف الهيئة الجديدة على منصة عمليات مركزية لإدارة الأزمات، وتعزيز الاتصالات عبر الإنترنت مع السلطات المحلية، كما ستعمل على بناء شراكات مع المنظمات المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن بين الأدوار الرئيسية للمركز جمع وتحليل البيانات لإعداد التوقعات والخطط والسيناريوهات التي يمكن أن تساعد في معالجة التهديدات والمخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث. ويهدف المركز إلى تنفيذ استراتيجيات استجابة فعالة واقتراح المبادرات والبرامج لرفع الوعي بأهمية الاستعداد للأزمات وأفضل السبل لإدارة مثل هذه المواقف.
وسيعمل المركز أيضًا على إجراء عمليات محاكاة وتمارين مبنية على السيناريوهات لتحسين الاستعداد للأزمات، وتوثيق النتائج وتقديمها إلى اللجنة العليا للموافقة عليها.
وسيعمل مركز دبي للمرونة على اقتراح السياسات وتحديد أهداف الأداء وقياس التقدم والتنسيق مع الجهات الأخرى لتطوير الخطط لتحسين أنظمة إدارة الأزمات.
وينص المرسوم على أن تتعاون الجهات الحكومية والخاصة بشكل كامل مع المركز من خلال تقديم الدعم والبيانات والمعلومات والوثائق والإحصاءات والدراسات اللازمة التي يطلبها لأداء مهامه.
يصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كما تلغى أحكام أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام المرسوم.