قالت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة يوم الخميس أنها واثقة من قدرة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة في الحفاظ على سلامة النساء الوافدات من الإساءة، وذلك بفضل سجلها في الدفاع عن المساواة بين الجنسين وحماية المرأة.
وأشارت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، إلى أن البلاد جعلت من ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع أولوية وطنية.
وقالت السالم التي كانت في زيارة رسمية للبلاد لمدة عشرة أيام منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول: "لقد أعجبت بمستوى الوعي القوي الذي يتمتع به جميع أصحاب المصلحة بشأن أولوية هذه السياسة ومدى دمجها في جميع جوانب الحكم والحياة اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وعلى الرغم من التقدم المحرز في تعزيز رفاهية المرأة، فإن السلطات أدركت التحديات التي تواجهها لتحسين الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له، بحسب المسؤولة الأممية.
وطالبت السالم بتقديم المزيد من الدعم للنساء الوافدات اللاتي تعرضن للإساءة.
وفي حين توفر دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من قنوات الدعم والمساعدة القانونية وخدمات الإيواء لضحايا الاعتداء والاتجار من جميع الجنسيات، إلا أن هؤلاء النساء الوافدات يمكن أن يستفدن أيضاً من المزيد من المساعدات الملموسة.
وقالت السالم إن بعض أنواع الخدمات، مثل الدعم المالي أو رأس المال لبدء الأعمال التجارية، "يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لهؤلاء النساء".
وقالت المسؤولة الأممية إن مثل هذه المساعدة ضرورية لأن ضحايا الاعتداء قد ينتهي بهم الأمر إلى تحمل سوء المعاملة بسبب الافتقار إلى الخيارات المالية والخوف من مشاكل الإقامة. وأضافت أن النساء اللاتي يعتمدن مالياً على المعتدي من غير المرجح أن يهربن أو يبلغن وسوف يتعرضن لمزيد من العنف.
وقالت السالم إن هناك جمعيات خيرية معينة تساعد هؤلاء النساء من جميع الجنسيات، إلا أن المساعدة محدودة، وأوصت بتقديم المزيد من الدعم من خلال الإجراءات والقنوات الرسمية.
وقالت المقررة الخاصة إن "المبادرات التي ترعاها الدولة والتي تهدف إلى تقديم الدعم المعيشي للنساء الإماراتيات المحرومات والمستضعفات يمكن أن تمتد لتشمل العاملات المهاجرات في حالات الخطر والضعف".
وقدمت المسؤولة الأممية أيضاً توصيات فيما يتعلق بقضايا النساء الوافدات اللاتي أكملن مدة سجنهن.
وقالت السالم إنه ينبغي "إعادة النظر" في ترحيل المتهمات بعد قضاء عقوبتهن إذا ثبت أنهن قد يتعرضن للخطر أو احتمال التعرض للإساءة عند عودتهن إلى بلدانهن الأصلية.
وفي حين اعترفت بأنها لا تملك صورة كاملة عما يحدث لهؤلاء النساء بعد انتهاء أحكامهن بالسجن وكم عددهن وكيف يتم ترحيلهن، قالت السالم إن التقييم سيكون ضرورياً لتحديد ما إذا كنّ في مأمن من الإساءة بمجرد إعادتهن إلى بلدانهن.
وأضافت أنه "يجب أن تكون هناك خيارات بديلة، ويجب النظر في حقهن في البقاء في الإمارات، فضلاً عن تقديم الدعم الكافي لهن لمواصلة حياتهن هنا".
وقالت السالم إنها تمتلك بيانات محدودة فيما يتعلق بالقضايا القضائية المتعلقة بالنساء والفتيات المعنفات، لكنها ستواصل متابعتها في الأيام المقبلة.
وحثت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين جمع ونشر البيانات المفصلة، وتعزيز الوصول إلى العدالة والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاتجار.
وقالت إن "إحدى الثغرات الرئيسية التي تحد من قدرة السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحسين استجابتها ومنع المزيد من العنف الأسري هو الافتقار إلى البيانات الموحدة".
لقد رأينا ذلك على كافة المستويات، ولذلك أوصينا الحكومة بتوحيد معايير جمع البيانات وجعلها متاحة بسهولة أكبر.
خلال زيارتها التي استغرقت عشرة أيام، سافرت المقررة الخاصة إلى عدة إمارات والتقت بممثلي الحكومة، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني والأكاديميين والشركات الخاصة.
وستقدم السالم تقريراً كاملاً عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2025.