أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى أن دولة الإمارات شددت الخناق على الأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى مصادرة أموال وأصول تزيد قيمتها على ملياري درهم في عام 2023.
وقال خلال حديثه خلال القمة الوطنية للامتثال لمكافحة الجرائم المالية في أبو ظبي يوم الأربعاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدماً كبيراً في الحفاظ على كفاءة ونزاهة قطاعها المالي.
وأضاف أن الجهات الرقابية في الإمارات حرصت على فرض إجراءات صارمة على المخالفين، حيث زادت العقوبات المالية إلى أكثر من 250 مليون درهم، مقارنة بـ80 مليون درهم في عام 2022.
وقال بالعمى إن «البنك المركزي بصدد إطلاق برنامج التكنولوجيا الرقابية، الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيمكن من الكشف المبكر والتحذير من المخاطر، بناء على عمليات تقييم البيانات، لتحديد مدى التعرض لعمليات غسل الأموال».
وأوضح المحافظ أن الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة شملت الإشراف على تحديث أنظمة مراقبة المعاملات في القطاع المالي وتوسيع نطاق التفتيش على الجهات الخاضعة للرقابة والتي تضاعف عددها ثلاث مرات خلال عام 2023.
وفي العام الماضي، تم إجراء أكثر من 4000 عملية تفتيش على كيانات ذات مخاطر أعلى من إجمالي ما يقرب من 15 ألف مؤسسة وشركة خاضعة للتنظيم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 450 في المائة.
وأضاف المحافظ في اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين أن التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية أدى إلى تقديم أكثر من 55 ألف تقرير عن أنشطة ومعاملات مشبوهة خلال عام 2022، ما أدى إلى مصادرة أصول وأموال تجاوزت ملياري درهم في عام 2023.
وقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، والتي حددت أحد عشر هدفاً استراتيجياً لدعم التشريعات المتعلقة بتقييم المخاطر والفحص والتعاون الدولي وضمان الإبلاغ المنتظم عن الأنشطة/المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية وتنفيذ عقوبات مستهدفة لمعالجة الجرائم الأصلية.
وقالت فاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون الجرائم المالية وسلوكيات السوق وحماية المستهلك في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن ثقافة الامتثال داخل قطاع الخدمات المالية في الدولة تحولت بفضل الرقابة والإشراف الفعالين.
وأضافت: "لقد اتخذنا أيضاً تدابير استباقية لتعزيز المسؤولية والمساءلة ودعم الابتكار من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بإجراء تقييمات للمخاطر، بما في ذلك تقييمات الانتشار، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وقد مكننا هذا من تحديد مجالات ضعف الامتثال وتوفير التدريب والتوجيه اللازمين".
وأوضحت خلال حديثها خلال القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية في أبو ظبي يوم الأربعاء، أن البنك المركزي يعمل مع أكثر من 30 دولة عضو في فريق العمل المالي لحماية المجتمع الدولي من الجرائم المالية.
ولفتت الجابري إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، نفذ البنك المركزي مبادرات لتعزيز فعالية إطارنا وتحسين القوانين واللوائح التي تحكم الكيانات الخاضعة للتنظيم لدينا. وشمل ذلك جمع وتحليل أكثر من 1600 معاملة بيانات، مما مكن الهيئة التنظيمية من تحديد مجالات المخاطر المتزايدة والاستجابة لها من خلال تطبيق أدوات الرقابة القائمة على المخاطر.
وأضافت أن "هذه الجهود، من بين العديد من الجهود الأخرى، حققت النتائج المرجوة، وأبرزها رفع اسم الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة (لمجموعة العمل المالي)".