أثارت رحلات مدير مدرسة هندية إلى دبي جدلاً واسعاً، حيث سافر 33 مرة في غضون عامين فقط. وقد أدى ذلك إلى إيقافه عن العمل الشهر الماضي، خاصة وأن المدرسة التي يديرها مخصصة لطلاب "الفئات ذات الدخل المحدود"، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الهندية.
ويبدو أن "سانجاي باتيل"، مدير مدرسة "سنهراشمي" رقم 285 في سورات بولاية جوجارات، قد تعامل مع وظيفته كرجل أعمال أكثر منه كموظف في قطاع التعليم. فبينما تُعنى المدرسة، التي تديرها لجنة التعليم الابتدائي في سورات ناجار، برعاية الأطفال المعوزين، تُثير رحلاته المتكررة إلى دبي العديد من التساؤلات حول طبيعة أعماله.
وبحسب ما ورد، اتخذ "باتيل" من الإجازات المرضية و الأعذار الواهية ستاراً للسفر و الحصول على إقامة في الإمارات دون علم إدارة المدرسة. وكشفت التحقيقات أنه خلال رحلاته المتكررة، قام بتأسيس شركة سياحة وسفر في دبي، والتي تم إغلاقها في وقت لاحق. وتُظهر الصور المتداولة على شبكة الإنترنت "باتيل" داخل مقر شركته المغلقة في دبي.
وفي الهند، يُلزم القانون موظفي الحكومة، بمن فيهم العاملين في قطاع التعليم، بالحصول على إذن قبل السفر إلى الخارج. لكن "باتيل" خالف هذا القانون عشرات المرات، ليُصبح واحداً من قائمة طويلة من موظفي قطاع التعليم الذين يخضعون للتدقيق في إطار حملة واسعة النطاق تشنها حكومة ولاية جوجارات.
وعلق وزير التعليم في الدولة، "برافول بانشيريا"، على القضية في بيان مصور تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً تصرفات "باتيل" بأنها مثال بارز على إساءة استخدام السلطة من قبل بعض موظفي قطاع التعليم. وقال: "في هذا العام وحده، تم فصل 60 معلماً بسبب السفر إلى الخارج دون إذن"، مضيفاً أن معظم المعلمين في الولاية يؤدون واجباتهم بإخلاص وتفان. "لكن بعض الحالات، مثل "باتيل"، يسيئون إلى سمعة المهنة بأكملها".
وأصدرت الحكومة تعليماتها لمسؤولي التعليم في المنطقة بتحديد الحالات المماثلة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين فيها. ويؤكد إيقاف "باتيل" عن العمل على عزم الولاية على محاربة مثل هذا السلوك المخالف.
ولم تتلقّ صحيفة "خليج تايمز" أي رد على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها إلى مجلس مدرسة بلدية سورات طلباً للتعليق. ومع ذلك، أكد أحد أعضاء هيئة التدريس الذي رد على المكالمة إيقاف "باتيل" عن العمل، لكنه رفض مشاركة المزيد من التفاصيل.