رفضت الحكومة الباكستانية الشائعات التي تتحدث عن مصادرة أمتعة شخصية تزيد قيمتها على 1200 دولار (4400 درهم) من الركاب المسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام في باكستان أن الركاب الذين يحملون أشياء تزيد قيمتها عن 1200 دولار سيتم مصادرتها في المطار بموجب "قانون جديد".

قالت هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية في بيان إن التعديل المقترح على قواعد الأمتعة "خلق انطباعاً خاطئاً بأن قيمة الأمتعة الشخصية قد تم تحديدها بما يصل إلى 1200 دولار، وقد انتشر هذا الارتباك في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في البلاد."

وأوضح مجلس الإيرادات أن الغرض من مشروع التعديل هو الحد من إساءة استخدام مرافق الأمتعة من قبل شركات النقل التجارية.

"كما ورد صراحة في الإشعار، فإن الحد الأقصى البالغ 1200 دولار لا يشمل العناصر المخصصة للاستخدام الشخصي أو هدايا الراكب. وبالتالي، يتضح أن الحد الأقصى البالغ 1200 دولار المذكور في مسودة الإشعار لا ينطبق على العناصر المخصصة للاستخدام الشخصي وعناصر الأمتعة الشخصية. إن الانطباع بأن الجمارك ستصادر الأمتعة الشخصية التي تزيد قيمتها عن 1200 دولار هو انطباع غير مقبول أبداً"، حسبما ذكرت هيئة الضرائب.

يعيش في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.7 مليون باكستاني، كما يزور الإمارات مئات الآلاف من السياح كل عام. يشتري معظم الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة هدايا باهظة الثمن وقيمة لعائلاتهم وأحبائهم عند عودتهم إلى وطنهم. لذلك، أصبح هذا مصدر قلق كبير للمجتمع.

وأوضحت الهيئة أنها سحبت مسودة الإخطار لتجنب أي ارتباك بين الجمهور.