دراسة فرض ضرائب جديدة لتنويع اقتصاد دول الخليج

قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة يمكن أن تزيد إيراداتها وتنوع اقتصاداتها بشكل أكبر من خلال استكشاف ضرائب جديدة.

وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن منطقة الخليج: "إن استكشاف خيارات مثل الضرائب العقارية، أو الضرائب الفاخرة، أو الرسوم البيئية من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تعبئة الإيرادات مع تنويع الاقتصاد".

وتعكف دول الخليج على توسيع قاعدتها الضريبية بهدف زيادة إيراداتها. وقد بدأت دول الخليج الغنية بالنفط بالفعل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة دخل الشركات بهدف الابتعاد عن عائدات النفط.

وقد دفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العقد الماضي إلى موجة من إصلاحات ضريبة الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت الحالي، تطبق ضريبة القيمة المضافة في أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي ــ البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ــ كما تتبنى جميع هذه الدول، باستثناء الكويت، ضريبة الاستهلاك.

وعلى نحو مماثل، أعلنت عُمان عن خطة لتطبيق ضريبة الدخل، لتصبح بذلك أول دولة في المنطقة تعلن عن فرض ضريبة على الدخل الفردي. كما أعلنت بعض الدول عن فرض ضريبة محلية إضافية لا تقل عن 15% على الشركات المتعددة الجنسيات.

تقليل التعقيد

ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن الحد من التعقيدات الضريبية من شأنه أن يساعد في تعزيز تحصيل الضرائب.

إن تطبيق الضرائب مهمة معقدة تستغرق عقوداً من الزمن في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن دول الخليج المنتجة للنفط حديثة العهد نسبياً في فرض الضرائب مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من الاقتصادات الأكبر حجماً، فإن الحكومات لا تزال في مرحلة تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب الجديدة لضمان الامتثال وتنفيذ أنظمة تحصيل الضرائب الحديثة.

وقال صندوق النقد الدولي في التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من فجوة كبيرة فيما يتصل بإمكانية تعبئة الإيرادات الضريبية، وهي فجوة أوسع كثيراً من غيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة، ولذلك فقد فرضت دول الخليج المنتجة للنفط الضرائب خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتماشى هذه السياسات مع الحد من الاعتماد على عائدات الهيدروكربون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد برزت مؤخراً الاعتبارات المتعلقة بإصلاحات ضريبة دخل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بالمشهد الدولي المتغير لفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات وعملية تنويع الإيرادات.

دول مجلس التعاون الخليجي مرنة

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الصمود في وجه الصدمات الأخيرة، كما أن التوقعات الاقتصادية تظل إيجابية.

وقال الصندوق في أحدث مذكرة له عن الاقتصادات الإقليمية: "كانت الآثار الجانبية الناجمة عن الصراعات الإقليمية محدودة. وقد دعم النشاط القوي غير الهيدروكربوني النمو الإجمالي وسط تنفيذ الإصلاحات. والتوقعات إيجابية حيث يحفز تخفيف تخفيضات إنتاج النفط والتوسع في الغاز الطبيعي التعافي في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في التوسع. ويستقر التضخم عند مستوى منخفض بينما تظل الاحتياطيات الخارجية مريحة على الرغم من تضييق أرصدة الحساب الجاري".

لقد ظل الصراع بين إسرائيل وحماس وإيران وسوريا ولبنان يبقي الشرق الأوسط في حالة من التوتر والقلق بسبب الخوف من التصعيد. ومع ذلك، كانت دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً في هذا الصراع بأكمله.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن التوترات في البحر الأحمر كان لها حتى الآن تأثير خافت على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ظلت التجارة والاستثمار وتدفقات السياحة غير متأثرة إلى حد كبير. وقد انتعش حجم الصادرات اليومية من الموانئ الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان عند أدنى مستوياته التاريخية.

وأضاف التقرير أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات ظل قوياً بنسبة 3.6%، حيث ساهم النمو غير الهيدروكربوني، بدعم من التعافي المستمر في السياحة، والدعم السياسي المستمر، وتدفقات رأس المال، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، في موازنة النمو الهيدروكربوني السلبي".